صحيفة المرصد: اعتبرت صحيفة الوطن العبارة التي أطلقها وزير الإسكان ماجد الحقيل، والتي أكد فيها أنه لا مشكلة للسكن في المملكة، وإنما المشكلة في الفكر (ثقافة المسكن) الدنيا ولم تقعدها، وقسمت كثيرين حولها، على الرغم من أن الجميع اتفقوا على أن المقصود بثقافة المسكن مساحة الأرض ونوعية السكن. تقول الصحيفة لم يحدد الوزير في حديثه، هل الثقافة التي يعنيها مطلوبة للمواطن؟ أم أنها تشمل كذلك مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، خصوصاً أن أنظمة هذه المؤسسات هي صلب الأمر، وهي ما يحتكم إليه المواطن نظاماً. ومن الشائع لدى البعض أن المواطن لا يرضى بالسكن إلا في فلل مساحتها تتجاوز الـ500 متر مربع، تتضمن ملاحق خارجية ومسابح وطوابق متعددة، على الرغم من احتياجه لأقل من هذه المساحة بكثير (حسب رأي شريحة كبيرة). أولهما: أن المطورين العقاريين يبدؤون بتقسيم الأراضي بعرض 12 متراً على الشارع، وهو ما يتطلب ارتدادات في الجانبين بواقع 2 متر لكل اتجاه، ليصبح عرض المبنى على الشارع 6 م، وهو ما لا تسمح به أنظمة البلديات، ولا يمكن إصدار فسح بناء عليه، حيث تشترط البلديات ألا تقل مساحة الأرض على الشارع عن 12 متراً في أقل الأحول قبل الارتدادات، وهو ما يعني أن المشكلة ليست ثقافة أو فكر مواطن، وإنما دهاء عقاري ونظام رسمي. الوزير وتغيير المفاهيم وتضيف صحيفةالوطن قائلة :بعد 3 أشهر فقط من تعيينه وزيراً للإسكان أعاد الحقيل أزمة السكن إلى قمة دائرة الجدل مجدداً، وذلك على خلفية قوله إن الأزمة ليست مشكلة مال أو توفر أراض، مؤكدا توافر جميع الإمكانات من مال وأراض. الوزير الحقيل اعتبر مشكلة ثقافة السكن أكبر من مشكلة السكن والأرض بكثير، مشددا على أنه يتطلب من وزارة الإسكان العمل بهدوء للخروج بمخرجات تتواءم وتتناغم مع احتياجات المواطنين، لكنه لم يتطرق لخطط الوزارة المستقبلية لمواجهة هذا التحدي، ولم يفصح عن الآلية التي ستعمل عليها وزارته لمعالجة فكر وثقافة المواطن السكنية. الوزير 1ـ إشكالية في فكر وثقافة المواطنين الإسكانية.. لم يعط تفاصيل. 2ـ نقص المعلومات الدقيقة التي على ضوئها يتم تشخيص المشكلة ومعالجتها. 3ـ عدم دقة الأرقام المقدمة للوزارة من مختلف الجهات الحكومية. 4ـ تحدي بناء 2.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات. مشكلة الإسكان 1- عدم وجود خطط مستقبلية واضحة للإسكان، وعدم الاهتمام الكافي بالمشكلة. 2- التقاعس في تنفيذ الخطط التنموية الخمسية. 3- عدم استشعار الجهات المعنية ووضع الحلول الملائمة لها قبل وقوعها. 4- شُح المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها قياساً بإمكانات ذوي الدخل المحدود. 5- غياب الرقابة على الشركات والمكاتب العقارية، واحتكار الأراضي البيضاء من رجال الأعمال والتلاعب في أسعار الأراضي. 6-ارتفاع أسعار الأراضي الخام والأراضي غير المطورة. 7-عدم اكتمال البنى التحتية في المخططات. 8-صعوبة تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني إلى أراض سكنية. 9-ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة. 10-ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية. 11-عدم وجود برامج تمويل بنكية للمطورين. من جهة أخرى اعتبر، المهندس حمد الشقاويإن المشكلة تشريعية مبعثها مفاهيم خاطئة عند المشرعين، فرضت أنظمة تسببت في إعاقة التطوير، وحمّل وزارتي الإسكان والبلدية المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة. وطالب المهندس الشقاوي بضرورة أن تبدأ وزارتا الإسكان والشؤون البلدية والقروية بتغيير مفهومهما للإسكان والبناء أولاً، مشيراً إلى أن أنظمة وتشريعات تخصيص الأراضي والبناء التي أقرت أيام الطفرة في السبعينيات والثمانينيات، كانت مناسبة في تلك الحقبة، أما الآن فقد تحولت مع تطور المجتمع وزيادة عدد السكان إلى عائق رئيسي للتنمية، وأزمت مشكلة الإسكان، مشدداً على ضرورة سن أنظمة واشتراطات جديدة للتخصيص والبناء، تكون مرنة وخلاقة، وتسهم في حل الأزمة، وتوفر المساكن للمواطنين، ومنها خفض نسبة الضلع الخارجي للأرض المخصصة إلى 10 أو 15 مترا، والسماح بتخصيص أراض للبناء بمساحة 200 متر، أو 150 مترا، مؤكدا أنها مساحات كافية، لبناء مساكن رائعة وعصرية. وزاد "نظام التخصيص الحالي للأراضي، يقلص القطع المخصصة للبناء، حيث يكون متوسط إجمالي أراضي المُخطط المخصصة حوالى 3 آلاف قطعة، فيما لو سمحت وزارة البلديات بتخصيص أراضي المخططات بمساحة بحدود 150 و200 متر، سيتضاعف عدد قطع الأراضي المخصصة في المخطط إلى 6 آلاف أو 7 آلاف قطعة، وذلك يعني زيادة عدد الأراضي المخصصة المعروضة، وتنعكس زيادة المعروض على الأسعار التي تنخفض حتماً. واعتبر الشقاوي مسافات الارتدادات المفروضة للترخيص هدراً للمساحات، وعبئاً إضافياً على المواطن، وبالإمكان الاستغناء عن الارتدادات والبناء على الصامت، كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية المباني في الدول الأوروبية متلاصقة ولا توجد فيها ارتدادات، مستغرباً تمسك وزارة الشؤون البلدية بشرط تخصيص مساحات للارتدادات بدون وجود مبرر علمي أو جدوى فنية لهذا الشرط. كما انتقد نظام التخصيص لمشاريع تطوير المخططات العقارية، التي لا تسهم من وجهة نظره كمعماري ومختص بحل أزمة السكن، حيث يتم استقطاع نسبة 33% من المخطط للخدمات و12% للمرافق ليبقى 55% من إجمالي المخطط للمالك، مقترحاً أن يتم استقطاع نسبة 10% إضافية من المخططات تخصص لوزارة الإسكان لتقسيمها وتوزيعها على المواطنين.