علقت المحكمة الدستورية الإسبانية قرار برلمان إقليم كاتالونيا البدء في عملية ترمي إلى استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا بحلول عام 2017 .. فيما رفضت سلطات كاتالونيا القرار مؤكدة عزمها المضي قدما في مشروعها الاستقلالي. وأوضح مصدر قضائي إسباني إن قضاة المحكمة وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية لإبطال قرار برلمان كاتالونيا .. وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكاتالوني يعلق تلقائيا إلى حين النظر في أساس القضية. وأكدت مصادر قضائية أن القضاة حذروا المسؤولين الكاتالونيين بأنهم في حال لم يتقيدوا بقرار التعليق فإنهم يعرضون أنفسهم لملاحقات بتهمة العصيان . من جهتها أشادت الحكومة الإسبانية بقرار المحكمة الدستورية الذي يأتي بعد أقل من 48 ساعة على اعتماد برلمان كاتالونيا إعلانا من تسع نقاط يطلق عملية إنشاء الدولة. وقال ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية إن الذين أصدروا قرار برلمان كاتالونيا يريدون إنهاء الديموقراطية ودولة القانون وكسر وحدة إسبانيا مؤكدا أنه لن يسمح بذلك. في المقابل أكدت نويس مونتي نائبة رئيس الوزراء الكاتالوني أن الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الإقليمي يوم الاثنين الماضي رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية. وكانت الحكومة الإسبانية تقدمت بطعن دستوري ضد خطة إقليم كاتالونيا الانفصالية بعد تصويت برلمان كاتالونيا يوم الإثنين الماضي بـ نعم على وضع خارطة طريق تحدد خطوات تأسيس جمهورية مستقلة.