رام الله 14 ديسمبر 2021 (شينخوا) طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي بإخضاع أي مسؤول إسرائيلي يمنع البناء الفلسطيني في مناطق "ج" من الضفة الغربية للقانون الدولي. وجاء ذلك ردا على تصريحات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، أمس الإثنين خلال مؤتمر حول البناء الفلسطيني في المناطق "ج"، قالت فيها إن حكومتها لديها التزام بحماية تلك المناطق من التمدد الفلسطيني وتوسيع الاستيطان. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن موقف شاكيد، يعكس الوجه الحقيقي لإسرائيل وسياساتها "الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام وتبرز حجم التطابق بين جماعات المستوطنين والحكومة الإسرائيلية". وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام ونتائجها وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. واعتبر أن الممارسات الإسرائيلية تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يمنع بوضوح انتقال مواطني إسرائيل للسكن في الأراضي التي تحتلها، ويجرم إقامة منشآت أو مباني أو وحدات سكنية للمستوطنين في أراضي الدولة المحتلة". وأكد البيان أن القانون الدولي يلزم إسرائيل كونها "دولة محتلة بتوفير كامل الاحتياجات للمواطنين الرازحين تحت الإحتلال بما في ذلك حريتهم في إقامة المباني والمنشآت والمنازل في أي بقعة من أرضهم وهو ما تقوم بمخالفته". ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة أي مسؤول إسرائيلي ينتهك ويخالف القانون الدولي عبر دعم الاستيطان بأي شكل كان ويمنع البناء الفلسطيني في أي منطقة فلسطينية بما فيها القدس والمناطق المصنفة "ج". وقالت شاكيد خلال المؤتمر أمس "أتابع بقلق استيلاء الفلسطينيين على المناطق (ج)، وقد أخبرني وزير الدفاع بيني غانتس، أنه ينوي محاربة البناء غير القانوني بضراوة، وهذا أمر يتعين على الإدارة المدنية التعامل معه"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. بدوره، دعا رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ديفيد الحياني، في كلمة خلال المؤتمر، إلى هدم 95 ألف منزل فلسطيني تم بناؤها في السنوات الأخيرة في المناطق "ج". ويعيش في تلك المناطق التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية ويصر الفلسطينيون على انتقالها كاملة إلى سلطتهم نحو 150 ألف فلسطيني، مقابل أكثر من 350 ألف مستوطن، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. يأتي ذلك فيما هدمت آليات إسرائيلية منزلا سكنيا فلسطينيا في حي الطور شرق القدس مكونا من طابقين ويأوي 20 فردا بينهم أطفال بحجة البناء دون ترخيص، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وتعليقا على ذلك، قال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي "لا يمر يوم دون هدم أو إخلاء منازل أو الإعلان عن مخططات لتوسيع مستوطنات قائمة أو إقامة مستوطنات جديدة" في مدينة القدس. وذكر الهدمي في بيان أن السلطات الإسرائيلية صعدت مؤخرا قرارات الهدم بهدف إخلاء المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، لافتا إلى أن الخطوات تتزامن مع تصاعد قرارات الاستيطان لإحلال المستوطنين. واتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان عرض الحائط، معتبرا أن ما يجري في القدس بمثابة امتحان لمصداقية المجتمع الدولي المطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد سكان المدينة.