وزير الخارجية السعودي يؤكد في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة : لا رفاه أو تنمية دون أمن واستقرار

  • 12/15/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

(كونا) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء أنه "لا رفاه ولا تنمية اقتصادية بدون أمن واستقرار" مشددا في هذا الإطار على ضرورة أن تكون المنطقة "آمنة وبعيدة عن التهديدات". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمير فيصل بن فرحان مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف عقب ختام أعمال اجتماع الدورة ال42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العاصمة السعودية (الرياض). وقال الأمير فيصل إن "من أهم التحديات التي تواجه دولنا وكل دول المنطقة هو ضمان التنمية والاستقرار والرفاه لمواطنينا وهذا الشغل الشاغل لقيادات دولنا" مشيرا إلى أنه "لا رفاه ولا تنمية اقتصادية بدون أمن واستقرار وأن تكون المنطقة التي نعيش فيها آمنة وبعيدة عن التهديدات". وأوضح أن قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ناقشوا خلال الدورة ال 42 للمجلس الأعلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي "وما تواجهه منطقتنا من تحديات مشتركة وسبل مجابهتها بما يعود بالأمن والاستقرار والنماء لدولنا والمنطقة ككل". وأضاف أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة وأهمية التشاور الوثيق وتنسيق المواقف حيالها مؤكدين قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون وأواصر تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول المجلس وشعوبه. وشدد على أنه لا بد من التكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات مثل التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونشاطات بعض الأطراف التي تسعى لزعزعة هذا الأمن والاستقرار مضيفا في هذا السياق "نحن نشاهد ما يحدث للأسف في اليمن بدعم من إيران ووجود مرتزقة وقوات أجنبية في ليبيا وقوات أجنبية في الأراضي السورية وكل هذا مقلق" موضحا أن "الإرهاب لا يزال مهددا لبعض دول المنطقة". وذكر وزير الخارجية السعودي "أننا كدول مستقرة وقادرة للتعامل مع هذه التحديات لنا دور في التنسيق سوية لمواجهتها وهذا التنسيق بين منظومة دول المجلس قوي وقائم وكذلك مع الشركاء الآخرين وعلى رأسها مصر بحكم محورية دورها في الأمن العربي والإقليمي قائم" لافتا إلى حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع جمعه أمس الأول الأحد مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون "تأكيدا لهذا الحوار". وأكد الأمير فيصل متابعة المحادثات القائمة في فيينا قائلا إنه "سبق أن عبرنا عن موقفنا بأن الأصح أن نكون حاضرين في المفاوضات لأن هذا يجعلنا قريبين من الحلول حيث إننا الدول الأكثر تهديدا من البرنامج النووي الإيراني" مشيرا إلى أن الأخبار التي تصل من "لا تدعو للتفاؤل نظرا للموقف الإيراني المتشدد حيث رجع بالكثير مما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة وهذا أمر مقلق". وأعرب عن الأمنيات أن تنجح هذه المفاوضات وأن تؤسس لوصول إلى اتفاق أقوى ما يفتح الباب لنزع فتيل الأزمة في المنطقة والتحول إلى مسار مختلف للتعاون والتعايش وكذلك لبناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيراني موضحا أن "الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك بعض المماطلة ونتمنى أن يتحول هذا إلى تقدم في القريب العاجل". وفي رده على سؤال حول القيادة الجديدة في إيران قال الأمير فيصل "إننا نتعامل مع دولة ومؤسسات وموقفنا واضح ويدنا ممدودة لهذه الإدارة والتي قبلها ونريد أن نكون علاقة طبيعية مع جيراننا في إيران وهذا يتطلب أيضا أن يردوا بالمثل وأن يمدوا يدهم إلينا وأن ينظروا إلى المستقبل ولعلاقة أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل لا النشاطات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة" معربا عن الأمل أن تكون لهذه الإدارة "ردة فعل إيجابية لهذا الطرح وهو طرح منظومة مجلس التعاون". وأكد "أننا نسمع عن تصريحات جيدة من قبل الإدارة الإيرانية ولكن ما يهمنا هو ترجمة هذا الكلام الجيد إلى واقع ملموس" مشيرا إلى أن "هناك محادثات بين أكثر من دولة خليجية والحكومة الإيرانية سعيا إلى استكشاف حقيقة هذه النوايا". وأضاف "أننا لم نلمس تغيرا حقيقيا على أرض الواقع ونحن نبحث عن علاقة جوار فيها منافع للطرفين ولكن هذا يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال". وفي رده على سؤال حول ما إذا تم التطرق لاتفاقية دفاع خليجية في القمة اليوم بين الأمير فيصل أنه تم التأكيد على اتفاقية الدفاع الخليجية القائمة التي وقعت سنة 2000 وهناك أيضا نشاط على الأرض وقوة (درع الجزيرة) وهي فاعلة ولها دور مهم في حفظ أمن دول الخليج في أكثر من موقف وأيضا افتتاح القيادة العسكرية الموحدة مؤخرا في (الرياض) التي تعنى بالأمن والدفاع المشترك وأن المبدأ القائم بأن أي هجوم على دولة في المنظومة هو هجوم عليها كلها. وأضاف ان القادة نوهوا بالتقدم المحرز بتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها المجلس الأعلى في 2015 و"الخطى الواثقة" التي تتخذها دول المجلس نحو زيادة التكامل والترابط الاقتصادي والدفاعي بالمجالات كافة وسعي المجلس الحثيث للحفاظ على المكتسبات المتحققة منذ تأسيسه وتقوية العلاقات الراسخة التي تربط دوله وشعوبه وقوامها العقيدة والثقافة العربية والمصير المشترك. وأعرب الأمير فيصل عن الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود خلال رئاستها في الدورة ال 41 التي تكللت بالنجاح. من جهته بين الدكتور الحجرف أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على مستوى عال من ناحية التمثيل مشيرا إلى أنه تم إنشاؤها قبل المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري رقم 16 تلبية لمتطلبات تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالمشاريع المشتركة وتحقيق كل متطلبات الاتفاقية الاقتصادية ولا سيما متابعة تنفيذ واستكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 كما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى. وأضاف الحجرف أن هناك لجنة وزارية تحضيرية تقوم بإعداد كل الملفات التي ترفع إلى الهيئة التي تملك استقلالية كاملة لافتا إلى أنه في أعقاب جولة ولي العهد السعودي لدول الخليج مؤخرا والبينات التي صدرت في ختام زياراته لكل دولة نجدها تأتي في نفس الإطار وتركز على أهمية الدفع بالملفات التنموية والاقتصادية وأيضا اعلان (الرياض) اليوم الذي ركز على هذه الملفات مع تعافي العالم من اثار جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياتها. وبين أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تتابع 99 قرارا صادرا من المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وهناك نسبة إنجاز تتجاوز في مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة ما يقارب 85 بالمئة من ناحية صدور التشريعات القانونية داخل كل دولة معربا عن إيمانه بأن المستقبل هو لهذا التكامل الاقتصادي وهذه "رسالة سمعناها اليوم بشكل واضح" بكلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأكد أن تحديد تاريخ 2025 للوحدة الاقتصادية الخليجية كان قد حدد من القمة ال 39 وفي أربع قمم استضافتها السعودية على التوالي أكدت على أن هذا التاريخ هو المستهدف وهو ما يتطلب استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأن هناك آلية متابعة لها وتتطلب كذلك استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الذي يشهد "تقدما كبيرا جدا" وكذلك مع إنشاء الهيئة الاقتصادية القضائية التي ستكون معنية بتفسير وفض أي خلافات بخصوص تطبيق الاتفاقية الاقتصادية. وفي رده على سؤال حول العلاقات الخليجية - الامريكية أكد الحجرف أن هناك علاقات استراتيجية بين الجانبين وأن الولايات المتحدة حليف لدول المجلس مشيرا إلى الاجتماع الوزاري الخليجي - الامريكي الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم التأكيد على أهمية هذه العلاقة الاستراتيجية وتفعيل بعض فرق العمل المشتركة. وأشار أيضا إلى بيان مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية بخصوص إيران في نوفمبر الماضي مؤكدا أن الولايات المتحدة في الملف النووي الايراني تحرص على اطلاع مجلس التعاون بشكل دوري على كل مستجداته والمفاوضات. وشدد على موقف مجلس التعاون بخصوص الملف النووي الإيراني وما يجب أن يشكله كل سلوك لإيران في المنطقة وأيضا أنشطتها ودعمها للميليشيات مؤكدا أهمية أن تكون دول المجلس جزء من المفاوضات. ولفت إلى أن العلاقات الخليجية - الأمريكية "مهمة" ولها تاريخ طويل لما لمجلس التعاون من "دور رئيسي وركيزة أساسية" لأمن المنطقة وهو المهم أيضا لأمن العالم واستقراره. يذكر أن الحجرف تلا البيان الختامي للقمة الخليجية ال 42 (بيان الرياض) كاملا خلال المؤتمر الصحفي.

مشاركة :