عمون - صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، للنيابة العامة الفدرالية للنظر بمحاكمته جنائيا بتهمة "ازدراء الكونغرس" ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائيا، بل يعني أن قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدعين فدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائيا بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس"، لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي. وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب، منذ هاري روبنز هالدمان، إبّان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن. وكانت اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير، أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها. وتحقق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز. والثلاثاء تقدمت سلطات مدينة واشنطن بشكوى ضد مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير. وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فردا على صلة بالمجموعتين بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأمريكية، وفق مدعي عام المدينة، كارل راسين. " أ ف ب"