طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للتجسس. كما طالب المشرعون بمعاقبة ثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما يطالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء واطلعت عليها رويترز، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.