كتب خالد العتيبي: تعكف حالياً وزارة الكهرباء والماء على إجراء مشروع نظام إدارة العدادات وشبكة الإتصالات لمنظمة العدادات الذكية وذلك تمهيداً لتعميم وتركيب العدادات الذكية في جميع العقارات (الخاص – الحكومي – الاستثماري – الصناعي ) المزمع تطبيقه خلال العامين المقبلين. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ان المشروع الذي تعكف الوزارة على دراسته حاليا يهدف إلى وضع الضمانات اللازمة لنجاح المشروع قبل تطبيقه لاسيما أنه مرتبط بعمليات تحصيل الأموال الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء وذلك من خلال إجراء الدراسات المستفيضة من خلال الخبراء والمتخصصين في هذا المجال والاطلاع على التجارب المماثلة خاصة ان المشروع في حاجة إلى شبكة اتصالات متطورة لربط العدادات بغرف التحكم بالوزارة والمراكز الرئيسية التابعة للوزارة خاصة أن العدادات الجديدة تشتمل على هجين من أنظمة متنوعة أوروبية وأمريكية أي أن التصميم لم يقتصر على نظام معين بل يراعي كافة الأنظمة التي تعمل عليها العدادات المشابهة. وبينت المصادر أن الوزارة كانت قد طلبت من لجنة المناقصات المركزية تاهيل مصنعين عالميين لتوريد العدادات الذكية إلا أنها طلبت من اللجنة منتصف الشهر الفائت أكتوبر تأجيل تأهيل هذه الشركات إلى حين الانتهاء من المشروع المذكور مشيرة الى ان هناك مناقصة مطروحة حاليا داخل اللجنة لتوريد عدد من العداداد الذكية ضمن المشروع التجريبي لمنظومة العدادات الذكية بنظام الدفع المسبق بمبلغ اجمالي قدره 168 الف دينار سيتم ترسيته قريبا على احد الشركات المحلية. وذكرت المصادر أن المشروع التجريبي لمنظومة العدادات الذكية المطروح حاليا داخل اللجنة من المزمع تطبيقه على عدد من مباني السكن الاستثماري اولا للتاكد من نجاح التجربة ومن ثم تعميمه على باقي انواع السكن الاخرى.