وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تنظيم آليات عمل القطاع الصناعي ومنشآته، وتحديد آليات العمل المشتركة بينهما، وتمكين المنشآت الصناعية ذات الأثر البيئي المنخفض داخل النطاق الجغرافي للمُدُن، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، و وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل. وتقوم الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق بإعادة تسمية استعمالات الأراضي في مخططات المدن والقرى بناء على التعريفات المعتمدة بين الجهتين، إضافةً إلى تمكين الصناعات منخفضة المخاطر، ذات الأثر البيئي المحدود داخل النطاق العمراني للمدن. كما تعمل الاتفاقية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسليم جميع البيانات والمعلومات المطبوعة والإلكترونية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك مواقع الأراضي ومساحاتها وحدودها وأطوالها وبيانات مستخدميها، وكذلك إستراتيجيات التنمية العمرانية للمدن، ومخططاتها الهيكلية، حتى صدور التراخيص البلدية للأنشطة الصناعية التي يجري الاتفاق عليها بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة للدفاع المدني. وفيما يخصّ الأراضي الصناعية الجديدة أو التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نصَّت الاتفاقية على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق بإيضاح نشاط المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني في المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي، ونقل الإشراف عليها إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها.