تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، ليوم ثالث بفعل مؤشرات متزايدة على أن نمو المعروض سيفوق الطلب العام المقبل، ومع قول منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تكون أقل فاعلية في مواجهة السلالة «أوميكرون». وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما فقدت 69 سنتاً يوم الثلاثاء. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي أحسن حظاً، إذ انخفضت هي الأخرى 88 سنتاً، بما يعادل 1.2 في المائة، إلى 69.85 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت 56 سنتاً في الجلسة السابقة. وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، إن زيادة في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» مع ظهور «أوميكرون» سيضعف الطلب على النفط، في وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة، بما يشير إلى أن المعروض سيتجاوز الطلب حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير. كانت منظمة أوبك قد رفعت، يوم الاثنين، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022. وقال محللو السلع الأساسية في «إيه إن زد» في مذكرة: «نظرة وكالة الطاقة الدولية المتشائمة للسوق تتناقض بشدة مع نظرة (أوبك) الأكثر تفاؤلاً وإيجابية عندما أصدرت توقعاتها الشهرية هذا الأسبوع... وتشير الفجوة إلى أن التباين من المرجح أن يظل مرتفعاً على المدى القصير». ومن العوامل التي تؤثر على السوق أيضاً ارتفاع الدولار، ما يجعل السلع المقومة به أكثر كلفة بالنسبة للبلدان الأخرى. في غضون ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف تمويل خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة في المستقبل؛ حيث يحول التركيز إلى تعزيز مصادر الطاقة الأقل إضراراً بالمناخ. ووافق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، صباح أمس (الأربعاء)، على إجراء تعديل في لائحة «شبكات الطاقة عبر أوروبا» (تي آي إن - آي) التي تنظم توسيع شبكات الطاقة عبر الحدود. وتحدد اللائحة المعدلة أولويات جديدة في إنتاج الطاقة من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، وذلك بهدف تعزيز شبكات الكهرباء وخطوط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قبالة الشواطئ وكذلك الغازات الصديقة للمناخ مثل الهيدروجين. ومن المحتمل ألا تحصل المشروعات الجديدة، التي يقتصر استخدامها على النفط الأحفوري أو الغاز الطبيعي فقط، على دعم الاتحاد الأوروبي في المستقبل. ويوفر الاتحاد الأوروبي التمويل من خلال ما يعرف بالمشروعات ذات المنفعة المشتركة، التي يمكن الموافقة عليها بسرعة أكبر ودعمها بأموال التكتل. كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت قائمة بمشروعات ذات منفعة مشتركة جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني). وشملت القائمة مع ذلك مشروعات غاز كانت جزءاً من قائمة سابقة، مثل خطوط أنابيب غاز مخطط لها بالفعل لمالطا أو قبرص، ما أثار انتقادات من المنظمات البيئية؛ حيث لا يزال من الممكن تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تسبب الغاز كوقود أحفوري في إطلاق غازات الاحتباس الحراري.