حذرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان، من أن الأعمال الاستفزازية لبرنامج إيران النووي ستقوض النتائج المرجوة لإحياء الاتفاق النووي، وتقرب محادثات فيينا من الفشل.فقد قرأ الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، بيان الدول الأوروبية الثلاث، قائلا: إن الأبواب لإحياء الاتفاق النووي مفتوحة الآن، ولكننا نقترب من فشل المفاوضات لإحياء هذا الاتفاق.وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول القرار رقم 2231. وعلى هامش الاجتماع قالت الدول الأوروبية الثلاث الحاضرة في الاتفاق النووي في بيان مشترك: إن إيران طورت برنامجها النووي بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين بينما عطلت وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية لمراقبة البرنامج النووي والتحقق منه.وأكدت هذه الدول الثلاث الحاضرة في الاتفاق النووي، أنها تواصل جهودها «بحسن نية» لإحياء الاتفاق.وقال الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع الصحافيين «إننا نقترب من نقطة لن ينجح فيها هذا الاتفاق، ونظرا لتصعيد البرنامج النووي الإيراني فإنه سيفرغ تمامًا».وفي حديثه إلى جانب الممثلين الألماني والبريطاني، قال نيكولاس دي ريفيير: «يجب على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلی اتفاق عادل وشامل يستفيد منه الشعب والبلد. إن استمرار التصعيد النووي الإيراني يعني أننا نقترب بسرعة من فشل المحادثات.تصعيد الإجراءاتوأضاف الممثل الفرنسي إن البرنامج النووي الإيراني لم يتقدم بنفس القدر الذي أحرزه اليوم. وهذا التصعيد في الإجراءات النووية الإيرانية يقوض السلم والأمن العالميين، فضلا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة.وأعربت الدول الأوروبية الثلاث الحاضرة في الاتفاق النووي خلال الأسابيع الأخيرة، عن قلقها إزاء تخلي إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.وفي الوقت نفسه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في فيينا الثلاثاء، «الواضح في رأينا هو أن أي عقوبات لا تتسق مع الاتفاق النووي يجب رفعها على الفور سواء كانت مفروضة في عهد أوباما أو ترامب أو بايدن، يجب رفعها جميعا».يأتي هذا في حين قال دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإثنين: «مواقف إيران الجديدة تعارض الاتفاق النووي أو تتجاوزها، مما يجعلنا نضيع وقتا ثمينا».ودخلت المحادثات بأقصى قدر من المطالب متراجعة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات الست الماضية من المفاوضات.واستؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر بعد توقف دام خمسة أشهر.وفي إطار الجولة السابعة من المفاوضات مع إلغاء معظم هذه الاتفاقات، قدم فريق التفاوض الجديد في حكومة إبراهيم رئيسي في 29 نوفمبر مقترحين جديدين، وصفتهما الأطراف الغربية على الفور بأنهما «غير مقبولين».زيادة لا تنفذوفي سياق منفصل، وبعد أيام من احتجاجات المعلمين المستمرة في عدد من المدن الإيرانية أقر البرلمان الإيراني، أمس، زيادة رواتب المعلمين؛ لكنه ربطها بـ «توفر التمويل».وتمت الموافقة على هذه المادة بعد احتجاجات مستمرة للمعلمين على مستوى البلاد في إيران.بحسب هذا المادة، تراوحت الزيادة في الرواتب بين 10 % و15 % حسب فئة التدريس والشهادات.كما أن الفقرة 3 من المادة 6 من هذا القانون جعلت التنفيذ الكامل لزيادة الرواتب مشروطا بتوفر التمويل، مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن يكون من الممكن تطبيق هذه الزيادة وسيواجه تنفيذ هذا القانون مشاكل، خاصة وأن الحكومة لديها عجز كبير في الميزانية في مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان.وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أعلن في وقت سابق أن الحكومة خصصت 25 ألف مليار تومان سنويًا لتنفيذ القانون، وأن البرلمان لا يمكنه إضافة هذا المبلغ.