شركة رقمي
نقل من موقع 
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – الوكالات: دعت الأمم المتّحدة أمس كلا من الولايات المتّحدة وإيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة طهران إلى تعهّداتها بالحدّ من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «أدعو الولايات المتّحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينصّ عليه (الاتفاق) وتمديد الإعفاءات المتعلّقة بتجارة النفط مع إيران». وأضافت: «من المهمّ أيضاً تمديد الإعفاءات الأمريكية المتعلّقة ببعض الأنشطة المدنيّة المتّصلة بالطاقة النووية» الإيرانية. كما دعت المسؤولة الأممية الولايات المتّحدة إلى تمديد الإعفاء المتعلّق بنقل اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي. أمّا فيما يتعلّق بإيران، فقالت ديكارلو: «نحن نطالبها بالعودة عن الخطوات التي اتّخذتها والتي لا تتّفق مع التزاماتها النووية» المنصوص عليها في اتفاق 2015. وذكّرت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية بأنّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير فصّل الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018. وفي بيان مشترك، أكّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الغربية الثلاث التي مازالت أطرافاً في اتّفاق 2015، أنّ «الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً قطعاً للتوصّل إلى اتّفاق الآن». وأضافت الدول الثلاث، المنضوية مع روسيا والصين في اتّفاق فيينا، أنّه «يجب على إيران أن تختار بين انهيار» الاتفاق وإبرام «اتفاق عادل وشامل» لمصلحة الشعب الإيراني. من ناحيته أكّد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنّ بلاده «لم تفرض أيّ شروط مسبقة أو شروط جديدة» للعودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مشدّداً على أنّ جميع الإجراءات التي اتّخذتها طهران منذ انسحبت واشنطن من الاتّفاق «يمكن عكسها». بالمقابل اكتفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بالقول إنّ الولايات المتّحدة «مستعدّة للامتثال مرة أخرى (للاتفاق) إذا ما فعلت إيران الشيء نفسه». وأبرمت إيران والدول الست العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في 2015 في فيينا اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الايراني أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلميتها، الا ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه عام 2018 وعلى صلة بالموضوع وافقت إيران على أن تستبدل الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدات المراقبة المتضررة في مجمع تيسا النووي الواقع في منشأة كرج، وفق ما افادت عدة وكالات أنباء إيرانية. وذكرت وكالة «نور نيوز» الاخبارية، المقربة من مجلس الأمن القومي، أنه «في بادرة حسن نية، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة لتحل محل تلك التي تضررت خلال عملية تخريبية» استهدفت منشأة كرج النووية. وأكدت جميع الوكالات الإيرانية أن الموافقة كانت «طوعية من جانب إيران للحد من سوء التفاهم (الذي شاب) علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وفي 23 يونيو، أعلنت طهران إحباط عملية «تخريب» نُسبت إلى إسرائيل كانت تستهدف أحد مباني المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقد تحطمت إحدى الكاميرات وتضررت اخرى بشدة جراء الحادث. وتم فتح تحقيق بالحادث.
مشاركة :
