شركة رقمي
نقل من موقع 
إعداد: محمد الساعي على مرِّ العقودِ الخمسة الماضية، أثبتَ الاقتصادُ البحرينيُّ قوتَه في مواجهةِ مختلف التحدياتِ الاقتصاديَّة والسياسيَّة الإقليميَّة والعالميَّة. وأبدى اقتصادُ البحرين صلابةً لافتةً وقدرةً على التعاملِ مع تقلبات الظروف والأزمات المتلاحقة، ولا أدلّ على ذلك من استعادةِ الاقتصاد عافيته بشكل لافتٍ رغم استمرارِ انعكاسات جائحة كورونا، حيث أشارت بياناتُ الحسابات القومية للربع الثاني من 2021 إلى أن الناتجَ المحلي الإجمالي الاسمي قد نما بنسبة 20.7%، وبلغ النمو الحقيقي 5.7% على أساس سنوي، فيما سجلت جميعُ القطاعاتِ غير النفطيةِ نموا اسميًّا خلال الربع الثاني من 20321 بنسبة 12.8% على أساس سنوي، و7.8% نموا حقيقيا. بالطبع، لم تأت هذه المتانةُ والمنَعةُ في الاقتصادِ من فراغ، بل هي نتيجةٌ حتميةٌ لسياسات ورؤية ومنهجية واضحة اختطتها البحرين التي طالما أثبتت أنها سباقةٌ في جميعِ الميادين والقطاعات إيمانًا منها بأن الإدارةَ الحكيمةَ للاقتصادِ وللموارد المتاحة هي مفتاحُ نهضةِ الشعوب وتقدمها. وبالتالي، شهد اقتصادُ البحرين وعلى مدى خمسين عاما من عمر الدولة الحديثة نقلةً نوعيَّةً منهجية حوَّلت البحرين إلى مركزٍ إقليمي وعالمي في العديد من القطاعات، مرتكزة في ذلك على مركزها التاريخي التجاري منذ أقدم العصور، حين اشتهرت بالتجارةِ العابرة ولا سيما من وإلى أرجاء الخليج، والبحر الأبيض المتوسط، وشبه القارة الهندية، والشرق الأقصى. وبعد الاستقلال عام 1971. شهدت البحرين نهضةً اقتصادية تنموية شاملة واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي إقليمي، استنادا على فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة وتستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. النهضة الاقتصادية في الوقت الذي عصفت الأزماتُ بالكثير من الاقتصاديات، استطاعت البحرين أن تسجل نموًا مطردا وأحيانا بقفزات ثابتة ضمنت لها تحقيق الريادة في المنطقة والعالم كاقتصاد مفتوح وطموح. وخلال السنوات الخمسين الماضية، باتت موطنا للكثير من الهياكل المالية الكبيرة، وامتلكت اقتصادًا أكثر تنوعًا في المنطقة وأصبحت مركزًا ماليًا رائدًا، ولعقود حافظت على عملتها كثاني أعلى قيمة في العالم. ولم يكن بالمستغرب أن تصف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في عام 2002 بالبحرين الاقتصاد البحريني الأسرع تزايدًا في العالم العربي، كما لم يكن بالمستغرب أن تصنف البحرين عام 2008 كمركز مالي هو الأسرع في عملية التطور في العالم. وتلك التطورات أهلتها لأن تبرم البحرين أول اتفاقية للتجارة الحرة في الخليج عام 2005 مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت برامج مبكرة وكبيرة لخصخصة الممتلكات الحكومية الرئيسية كالمرافق، والبنوك، والخدمات المالية، والاتصالات، ما عزز من دور وقوة القطاع الخاص كمساهم فعال في الاقتصاد الوطني. وبالحديث عن القطاع الخاص، لا ننسى هنا أن البحرين أسست أول غرفة تجارة وصناعة في الخليج العربي عام 1939 تحت اسم جمعية التجار العموميين، وأسهمت السياسيات الحكومية في تعزيز دور هذا القطاع في مختلف الميادين الاقتصادية والتنموية في البلاد بدلا من الاعتماد على الاقتصاد الريعي. تطوير القطاعات وتنويع المصادر في وقت مبكر، ومنذ ستينيات القرن الماضي، التفتت البحرين إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، فاتخذت في سبيل ذلك خلال العقود الماضية برامج متعددة من أجل تعزيز دور القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي، لذلك، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، اعتبرت البحرين أول دولة خليجية تبتعد اقتصاديا عن اعتمادها على النفط، بل إن التقارير الاقتصادية تؤكد أن التقدم الاقتصادي الذي شهدته البحرين يرجع في جزء كبير منه إلى استراتيجية الحكومة وقرارها بتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات والسياحة، كما قامت البحرين بالتوسع في الصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحة وغيرها، وبالفعل جنت ثمار هذه المساعي، وبدأت هذه الجهود بتفعيل أدوار قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي كصناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، كما ركزت على القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا لتصبح اليوم مركز المنطقة للقطاع المصرفي التقليدي وقطاع التكنولوجيا المالية. وخلال العقود الماضية، كان رأس المال البشري المؤهل هو الركيزة التي اعتمدت عليها البحرين في جهود التنمية، وفي الوقت نفسه استطاعت البحرين وبفضل السياسات الناجعة من أن تحرز خطوات ملموسة في طريق التحول من اقتصاد قائم على القطاعات التقليدية إلى الاقتصاد الرقمي المعتمد على التكنولوجيا والمعرفة. المشروع الإصلاحي.. نقلةٌ نوعية لا يمكن الحديث عن التطورات الاقتصادية في تاريخ البحرين الحديثة من دون أن يبرز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كنقلة نوعية في تاريخ البلاد بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، حيث ركز المشروع على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان، وأكد انتهاج الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم، وتعزيز جهود التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وخلق مناخ متميز للاستثمار يتسم ببيئة أمنية مستقرة حافزة وجاذبة للمستثمرين ماليا وتجاريا وتشريعيا، وتحسين التكنولوجيا وتوفير منظومة تشريعية ومؤسسية حديثة، وهذا ما أهل البحرين لأن تصبح مقرًا للعديد من الشركات ذات النشاط الدولي والتي تعمل عبر دول العالم. وبالفعل.. ما تحقق خلال السنوات اللاحقة لإطلاق المشروع الإصلاحي أسهم بقوة في الارتقاء بالقطاع التجاري والاستثماري وقطاع الأعمال ودفع بعجلة التنمية إلى أفاق واسعة، حيث أسس المشروع لنهضة اقتصادية شاملة تشريعية وعملية وأرسى قواعد قانونية راسخة للعمل الاقتصادي وأسهم في الدفع بوتيرة العمل البناء لكثير من المشاريع التي عززت من مكانة البحرين على الخارطة الدولية، وانعكست آثاره جلية على الحياة الاقتصادية للمواطنين خلال العقدين الماضيين. وفي الوقت نفسه استطاعت البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي أن تمتلك أرضية من التشريعات الاقتصادية التي كان لها الأثر البارز في التطوير الاقتصادي وزيادة النمو مثل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الإفلاس والتعديلات التشريعية التي صبَّت جميعها في صالح تطوير الاقتصاد وزيادة جذب الاستثمارات. واستطاعت المملكة كذلك أن تطلق العديد من المؤسسات التي لعبت دورا في تنمية الاقتصاد ودعم الحياة الاقتصادية للمواطنين مثل مجلس التنمية الاقتصادية الذي يضع السياسات الأساسية لأداء الاقتصاد في البحرين، وصندوق العمل الذي يعتبر قناة مهمة في دعم المشاريع ورواد الأعمال والتجارة. وإلى جانب ما سبق، شهدت البنية التحتية بفضل المشروع الإصلاحي تطورا هائلا عزز من قدرة برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافها مثل مطار البحرين الدولي الجديد، مركز البحرين الدولي للمعارض، مشروع جسر المحرق الرابع، مدينة سلمان وشرق الحد ومشروع مترو البحرين ومشاريع البنى التحتية الأساسية كالجسور العلوية وتطوير الشوارع وغيرها. تعزيز قطاع الصناعة تبقى صناعةُ النفط هي الركيزةُ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في البحريني منذ عقود، ويعد إنتاج البترول أكثر المنتجات المصدرة في البحرين، حيث يمثل حوالي 60% من عائدات التصدير، و70% من الإيرادات الحكومية و11% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، مع اتجاه البحرين الحديثة إلى تنويع مصادر الدخل، بات القطاع الصناعي جزءا مهما يلعب دورا متناميا في المساهمة بالاقتصاد المحلي، وأصبح هذا القطاع بمختلف مفاصله وتخصصاته يؤدي دورًا محوريًا في زيادة النمو في الناتج المحلي. حيث أولت البحرين اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع منذ أكثر من 50 سنة، وتأسست خلال تلك الفترة الكثير من المصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تقدر أصولها بالملايين. ودشنت العديد من المناطق الصناعية والأراضي الصناعية التي تعتبر من أهم التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي، حيث يتم تأجيرها بأسعار تنافسية مشجعة لأصحاب المصانع إلى جانب المناطق الكبرى مثل منطقة ميناء سلمان، ومنطقة شمال سترة، والمعامير، ومنطقة شمال مصفاة النفط، ومنطقة حفيرة، ومنطقة جنوب «ألبا». وكذلك منطقة مدينة سلمان الصناعية، والحد الصناعية، والبحرين العالمية للاستثمار التي تم إنشاؤها بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان. وأسهمت هذه المناطق الصناعية في ازدياد ونمو المصانع بالبحرين. حيث اتخذت العديد من الشركات والمصانع العالمية مقرًا أو فروعًا لها ولمصانعها بالمملكة نتيجة ما توفره الحكومة من دعم كامل لتلك الشركات يساعدها على النمو والعمل بشكل منتظم وداعم للاقتصاد الوطني. وبشكل عام، يمكن القول إن هناك العديد من الصناعات غير النفطية التي باتت تتميز بها البحرين اليوم وتسهم في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية، وأبرز هذه الصناعات صناعة الألمنيوم. فبفضل الرؤية الاستشرافية منذ وقت مبكر، باتت البحرين تمتلك أكبر مصهر للألمنيوم في المنطقة. ثم تأتي صناعة البتروكيماويات والبلاستيك. وكذلك الصناعات التحويلية التي تمثل قطاعات من أهم القطاعات الصناعية التي يحظى باهتمام ودعم الحكومة على مر العقود الماضية. وساهم قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2020 ورغم ظروف الجائحة بأكثر من 2.3 مليار دينار للاقتصاد الوطني وساهم بنحو 18% من الناتج المحلي، وقدم رواتب مجموعها نحو 700 مليون دينار وتعادل 25% من إجمالي الرواتب التي دفعها القطاع الخاص. ومن الصناعات التي تنهض بها البحرين: تكوير الحديد، الأسمدة، الخدمات المصرفية الإسلامية والخارجية، التأمين، إصلاح السفن، السياحة، تجهيز الأغذية، قطاع صناعة الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الحرف اليدوية وغيرها. مركزٌ ماليٌّ متقدم مع احتفال القطاع المصرفي بمرور مائة عام على إنشاء أول مصرف في البحرين (ستاندرد تشارترد 1920 تحت اسم البنك الشرقي المحدود)، لا نملك إلا أن نقف وقفة احترام وانبهار بما حققه هذا القطاع من تطورات خلال تلك الفترة بشكل عام، وخلال العقود الخمسة الأخيرة بشكل خاص. فقد سجلت البحرين قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، خاصة منذ منتصف السبعينيات مع إدخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لأكبر البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة. وهذه التجربة أسهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد الآلاف من الوظائف للبحرينيين، ودعم الاقتصاد الوطني. فقطاع الخدمات المالية بشكل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، حيث تبلغ مساهمة القطاع المصرفي نسبيا تصل إلى 17.9% في الناتج المحلي الإجمالي. فيما تعتزم الحكومة ضمن مخططاتها التنموية إلى الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% في نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%. ويعمل في هذا القطاع 14.093 موظف منهم 66% بحرينيين. يحقق القطاع المصرفي في البحرين نموا سنويا يبلغ بالمجمل نحو 10%، وتحتضن المملكة اليوم نحو 412 مؤسسة مالية بمجموع موجودات تفوق 192 مليار دولار، ومن بين تلك المؤسسات 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًّا. ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع بفضل السياسات والدعم الحكومي، جعل البحرين المركز المالي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والمركز المالي الأكثر استقرارًا في دول مجلس التعاون الخليجي. الرؤية الاقتصادية كما كان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد البحريني، مثلت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي كان عرابها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفكره المستنير الذي ورثه عن آبائه وأجداده ممن قادوا البلاد إلى التطور والازدهار، مثلت نقلة نوعية أخرى في مسيرة التنمية بالبحرين في كل المجالات. ولم تكن رؤية البحرين الاقتصادية التي دشنها جلالة الملك عام 2008. فكرة عابرة أو نموذجا مرتجلا. بل كانت حصيلة وخلاصة لمناقشات مستفيضة وجهود استمرت سنواتٍ من المباحثات والدراسات والاجتماعات للوصول إلى صياغة رؤية طموحة تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية، هي الاستدامة والعدالة والتنافسية. ومثلت الرؤية خارطة طريق شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، وخطة تنموية شاملة تحدد المسار التنموي المتكامل للبحرين، وتقودها إلى تحقيق أهدافها المستقبلية التي على رأسها بناء حياة أفضل لكل بحريني، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني البحرين لتتواصل بذلك مشاريع سموه في جعل البحرين مركزًا اقتصاديا إقليميا. كان ذلك التدشين انطلاقة واعدة توفر الحوافز لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص وتفتح أسواق البحرين بشكل أوسع لرفع مستوى الابتكار في العمليات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وخفض التكاليف واعتماد آليات تنافسية وضمان الاستقرار المالي المستدام، فضلا عن وضع برامج تعمل على خفض اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية لتمويل نفقاتها من خلال إيجاد مصادر إيرادات إضافية. وفعلا.. شرعت البحرين في إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشيًا مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. ما أفضى إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، وخضعت تلك البرامج إلى مراجعة دورية للتحقق من تحقيقها أهداف الرؤية من جانب، ومواكبتها للمتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة. ووضعت الرؤية تصورًا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. وبخطى مدروسة، تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، والتكيف مع المتغيرات المستجدة. اليوم.. وبعد أكثر من عقد على تدشين رؤية البحرين الاقتصادية، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية التي مرت وتمر بها دول العالم، استطاعت البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أن تحقق إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات، وساهمت في تحقيق عدة أبعاد اقتصادية واجتماعية متكاملة. وكان لها الدور الأبرز في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الدخل الوطني من القطاعات غير النفطية في إطار اقتصاد ديناميكي متجدد. كما شهدت البلاد تطويرا مطردا للقوانين والتشريعات الاقتصادية إلى جانب تقديم الحوافز الاستثمارية وتوفير بيئة صديقة للأعمال وتشجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرًا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وباتت البحرين كذلك مركزًا للعديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية. وساهمت جهود التنويع الاقتصادي في إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى في المملكة بمليارات الدولارات ما أسهم في ارتفاع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي. وفي خط مواز، شهدت البحرين تعزيزا وتحفيزا للريادة والابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة. تطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية شهدت البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في البحرين تقدما هائلا جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في هذا المجال، والأكثر جذبا واستقطابا للشركات الكبرى المسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى تجهيز البنى الأساسية اللازمة لها. ومما يحسب للبحرين في هذا الجانب أنها كانت من بين أوائل الدول التي عملت على تحرير سوق الاتصالات بها بشكل كامل، حيث يسمح بملكية استثمار أجنبي في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100%، ولا تفرض أي ضريبة على الشركات العاملة في القطاع، وتقدم العديد من المزايا الإضافية لجذب الاستثمارات. وبنفس الوقت تتخذ البحرين خطوات واسعة ومدروسة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وهي مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة. ومن أبرز الجهود التي نفذت في هذا الجانب إطلاق أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية في المنطقة. وتقدر نسبة النمو في قطاع تقنية المعلومات والاتصال اليوم بما لا يقل عن 10% سنويا بقيمة يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار دولار عام 2020. تعزيزا لدور هذا القطاع، حرصت الحكومة على وضع أول قوانين للنظم السحابية في المنطقة، وهو القانون الذي وُصف باعتباره الإطار الأكثر جذبا للمهتمين والمعنيين بالاستثمار في القطاع، والأقدر على تنظيم أداء وجدولة وتنفيذ المهام والعمليات الروتينية إلكترونيا بعيدا عن أي تدخلات إدارية أو بشرية جوهرية وبالسرعة والكفاءة الملائمة. كما يوصف اقتصاد البحرين بأنه اقتصاد عصري، ذو تركيب منتظم لديه شبكة اتصالات وبنية تحتية متقدمة. بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتعمل في شتى دول الخليج العربي. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، كانت البحرين الحديثة سباقة في الوعي بطبيعة التسارع والتطور في عصر المعرفة الرقمية، وهذا ما قادها إلى اعتماد نموذج اقتصادي يواكب القواعد العالمية الجديدة وفق سياسات واستراتيجيات تلائم تحديات ومتغيرات الطفرة الإلكترونية. وباتت الثقافة الرقمية في البحرين تشكل بيئة خصبة للانطلاقة نحو الاقتصاد الرقمي، وما قطعته البحرين من أشواط متقدمة في التطور الرقمي والتقني أسس ركائز مهمة لعصر جديد للبيئة الرقمية الإلكترونية بالمملكة. فمثلا، كانت البحرين من أوائل الدول التي أطلقت الحكومة الإلكترونية منذ عام 2007. ومن أوائل الدول التي تدشن خدمات الجيل الخامس من الاتصالات والإنترنت 5G، بل ومن أوائل الدول في العالم التي تسن تشريعا يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقا مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصارا باسم (الأونسيترال). وفي الوقت نفسه، لعب مصرف البحرين المركزي دورا محوريا في هذه التطورات، ونفذ إصلاحات تنظيمية لتسهيل عمل وانطلاق شركات التكنولوجيا الناشئة، مثل إطلاق البيئة الرقابية التجريبية في منتصف عام 2017. وإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. وكانت البحرين الأولى عربيًّا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير «اقتصاد المعرفة العربي 2014»، والأولى عربيا في انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 173% من مجموع السكان، وخدمات الإنترنت للنطاق العريض 128%، وخطوط الهواتف الثابتة 20%، ومساهمة قطاع الاتصالات بنحو 4% من إجمالي الناتج المحلي. وتتلخص استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 في محاور أساسية أبرزها: تطوير نهج شامل يوفر الخدمات الرقمية للجميع. تصميم الخدمات العامة على أساس «مبدأ الرقمنة أولا»، مع التركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكملها بحيث توفر أكبر فائدة للجهات المستفيدة. الاستفادة من التقنيات المتقدمة لوضع تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات. استقطاب الاستثمارات في إطار الجهود التي بذلتها الحكومة بشكل عام، والرؤى الواعدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشكل خاص للتطوير الاقتصادي، جاء إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه. ويتمتع المجلس بصلاحيات وتخصصات تساعده على تحقيق أهدافه من التخطيط والمتابعة والتنفيذ للإستراتجيات والسياسات الاقتصادية العامة. وكان من ثمار هذا المجلس «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030». وتناط بالمجلس مسؤولية جذب الاستثمارات ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة. وفي هذا الإطار يركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصا استثمارية مهمة وهي قطاعات المالية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل. وخلال السنوات الماضية، نجح مجلس التنمية الاقتصادية بقوة في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين، الأمر الذي يعكس نجاعة الرؤية الاستشرافية للقيادة، وقدرة البحرين على جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي البحرين اهتمت بشكل خاص في العقود الماضية بتشجيع المستثمرين للاستثمار في البحرين، وأتاحت في سبيل ذلك فرصا وتسهيلات للأجانب قلما تتاح لهم في مناطق أخرى. ويساند ذلك انخفاض تكاليف إنشاء الاستثمارات المنخفضة واحد، مع توفر بيئة عمل صنفت من أفضل أماكن الاستثمار في العالم بحسب تقرير لـ«بي بي سي»، والثانية عالميا كأفضل أماكن العمل للمرأة المغتربة لعام 2018 بحسب تقرير شركة «إنتر ناشن». ومع الجهود التي بذلت في سبيل جذب الاستثمارات، باتت البحرين أكبر قاعدة للأعمال التجارية في الخليج بالنظر إلى أنه لا توجد بها ضرائب عن الشركات أو الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع أو تلك التي تفرض على الأرباح الرأسمالية أو الدخل. وبقيت تعرف بأنها بيئة جاذبة للمستثمرين ومجتمع منفتح يشجع بنشاط على بعث المشاريع الخاصة. بل وتصدرت البحرين المنطقة من حيث دعم المشاريع الخاصة. اللافت هنا أن البحرين تمكنت من تحقيق معدلات دولية عالية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي 31 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 80% بالنسبة إلى الناتج المحلي. وهي نسب تعادل ضعف المتوسط العالمي وأكثر من ضعف النسبة التي حققتها الدول المجاورة. ومن أبرز المميزات التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي والتي يجب أن تكون في البحرين بيئة مثالية توفيها: السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% لمعظم الأنشطة في الشركات المشاركة في التنقيب عن النفط والغاز، وبذلك تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بالحرية في جميع القطاعات، كما تعتبر الدولة بأكملها منطقة حرة بشكل فعال. أضف إلى ذلك توافر قوة عاملة تتعامل باللغتين، وتمتلك مهارات عالية ومعرفة تقنية متقدمة. وتعد البحرين مركزا لوجستيا متكاملا يضم مجموعة من مشغلي عمليات الشحن وشركات النقل المتطورة. وقبل ذلك كله، يبلغ معدل ضريبة الشركات 0%، مع عدم وجود أية ضرائب على الدخل. وبالتالي لم يكن بالمستغرب أن تتسابق كبريات الشركات في العالم إلى إيجاد أرضية لها في هذه البيئة الخصبة، ومن أبرز الاستثمارات التي تم استقطابها: أمازون، مونديليز، آرلا، باسيف، آر أم إيه، مركز سيتي للتكنولوجيا وغيرها. التوازن المالي دأب اقتصاد البحرين وعلى مدى العقود الماضية على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات من خلال إطلاق البرامج المدروسة القادرة على تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والخروج بأقل الخسائر. في أكتوبر 2018 أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برنامجا حكوميا يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى «برنامج التوازن المالي» والذي يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. وشمل البرنامج مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وخلال عام واحد من تدشين البرنامج، وتحديدا في أكتوبر 2019 أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نجاح «برنامج التوازن المالي» في خفض العجز في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 38 في المائة. مع انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14% وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على «النمو الإيجابي» للاقتصاد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 في المائة في الفترة بين 2008 و2018. واستمر نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف، بل ووفقا للفريق الحكومي، فإن النتائج المتحققة حتى بدايات عام 2020 كانت تفوق الأهداف المرحلية الموضوعة. ومع تحديات جائحة كورونا وانعكاساتها على العالم وعلى الظروف الاقتصادية، تم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى عام 2024. لتؤكد البحرين بذلك قدرتها المستمرة على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف والتحديات الاقتصادية. خطة التعافي الاقتصادي شاهد آخر يثبت قدرة اقتصاد البحرين على الخروج من مختلف الأزمات والتحديات بأقل الخسائر، بل وتحويل التحديات إلى فرص وابتكارات. ففي أكتوبر الماضي، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تستهدف تحقيق 5 أولويات هي: خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، توظيف 20 ألف بحريني سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنويا حتى عام 2024. تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022. وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. وبشهادة الاقتصاديين والخبراء، فإن هذه الخطة قادرة على الإسهام بقوة في تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بالمملكة بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين. مكانة دولية رائدة من حقنا أن نتساءل، أمام تلك الجهود والمبادرات على مدى خمسة عقود، ما الذي حققته البحرين في المجال الاقتصادي؟ الجواب ببساطة نجده في التقارير الدولية التي تقف شاهدة على ما أحرزته البحرين الحديثة من تقدم اقتصادي لافت. فطبقا لدليل الحرية الاقتصادية لعام 2006 الذي تنشره مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وصحيفة الوول ستريت، يعد اقتصاد البحرين الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط، وترتيبه عالميا هو الخامس والعشرون. ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا يناير 2006. فإن البحرين لديها أسرع اقتصاد نموًا في العالم العربي ووفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011 لدى البحرين الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر حرية الثالث عشر بحسب عام 2014 في العالم. وأقر البنك الدولي أن البحرين تمتلك اقتصادا يعد من «الدخل المرتفع». وفي 2012 اعتبر تقرير معهد فريزر السنوي عن الحرية الاقتصادية البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية وصنفت البحرين الأولى عربيا والعاشرة عالميا كدولة مفضلة من قبل العمال الأجانب للعمل والعيش فيها وفقًا لمسح Expat Explorer HSBC لعام 2012. والبحرين هي الأولى عربيًّا وإقليميًّا وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هريتدج الأمريكية خلال السنوات (1995 – 2014) والـ13 عالميًّا في ظل ما تقدمه من حوافز تشريعية ومزايا وتسهيلات تجارية. كما أن البحرين وفقا لاستطلاع إنتر نايشنز إكسبات إنسادير 2015 تعد أكبر وجهة للمغتربين في الشرق الأوسط. وصنفت في المرتبة الثانية عالميًّا عام 2016 على صعيد المدن، من حيث التدفقات الدولية الأكثر كثافة في التجارة ورأس المال والكثافة السكانية والمعلومات مقارنة بنشاطهم واقتصادهم الداخلي. واحتلت البحرين المرتبة التاسعة عالميًّا باعتبارها الوجهة المفضلة للوافدين، ضمن استطلاع بنك «اتش اس بي سي» العالمي عام 2016. وصنفت الوحيدة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المراتب العشر الأولى بالنسبة إلى جودة المعيشة وبيئة العمل والحياة الأسرية. وجاءت البحرين في المرتبة الأولى، استنادًا إلى الاستثمارات الرأسمالية والتصنيفات الدولية في تقارير «ممارسة الأعمال التجارية»، و«التنافسية العالمية» و«التنمية البشرية». وفقا لتقرير كونواي 2017. كما احتلت المرتبة الأولى عربيا بمؤشر رأس المال البشري لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي والـ47 عالميًّا من بين 157 دولة. واحتلت البحرين المرتبة 15 عالميًّا ضمن أكثر المنظومات البيئية التي تتمتع بوجود كفاءات وطنية مؤهلة، وذلك بحسب التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة لعام 2019. ووفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020. تمتلك البحرين رابع أكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تحتل المرتبة 63 من حيث الاقتصاد الحر في العالم. وواصلت البحرين حصد المراتب المشرفة في صدارة التقارير الدولية، ومن أحدث تلك الإنجازات: حلَّت البحرين في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب الاستثمارات وخلق الوظائف بحسب مؤشر FDI Intellingce كما حلَّت في المرتبة الأولى عالميًّا في مجال الجاذبية المالية بحسب مؤشر «أيرنيك». وتصدرت المملكة دول الشرق الأوسط وإفريقيا في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية في 2020 وذلك وفقًا لتقرير fDi Intelligence للاستثمار في السياحة 2021 وحصلت مملكة البحرين على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في توافر الكفاءات المتقدمة في البرمجة الحاسوبية وذلك بحسب تقرير اتجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2020. والذي يصدره سنويًّا الاتحاد الدولي للاتصالات وأيضا حلَّت في المركز الثاني عالميًّا في المؤشر الفرعي للتكنولوجيا ضمن مؤشر OCO GLOBAL للابتكار 2021 فيما صنفت البحرين هذا العام 2021 ضمن أعلى 30 دولة بالعالم في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. * «ألبا».. عقود من الريادة في صناعة الألمنيوم. * رؤية البحرين الاقتصادية خارطة طريق للنمو الشامل. * تنمية اقتصادية شاملة تنطلق من فلسفة طموحة ورؤية استشرافية واعية.
مشاركة :
