أكدت الأمم المتحدة دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ليبيا، فيما أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بطعون الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة المشكلة من أعضاء البرلمان. وبحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس، مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية في مصراته الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام لبحث الوضع السياسي والعملية الانتخابية. وشددت وليامز على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مشيرةً إلى أنها ناقشت الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا. إلى ذلك، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون بانتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال لقاء جرى في ديوان مجلس النواب بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة البرلمان الهادي الصغير أمس. وشكَّل مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، لجنة من أعضائه للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة البرلمان الليبي في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار. ويناقش البرلمان في جلسته التي ستعقد الاثنين المقبل تقرير اللجنة النيابية المشكلة لبحث إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أو تأجيلها بسبب التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات بسبب سلوك الميليشيات المسلحة أو الضغوطات السياسية التي يمارسها عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية. بدوره، دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري السلطات إلى تحمل مسؤولياتهم والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، مبدياً استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص، بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، داعياً رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني. ودعا في بيان صحفي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وإغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح أن الوزارة غير قادرة حالياً على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها.