فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية بقيمة إجمالية قدرها 350.000 درهم على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة، وذلك عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال «المركزي»، في بيان أمس: «تأتي العقوبات المالية بسبب عدم قيام وسطاء الحوالة المعنيّين بالتسجيل على نظام GoAML في الوقت المحدد، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي التي تم تعميمها سابقاً. وبالتالي، تم بتاريخ 3 نوفمبر 2021، فرض غرامة مالية قدرها 50.000 درهم على كل وسيط حوالة، مع مضاعفة قيمة العقوبة على إحدى شركات الحوالة لسبق ارتكابها مخالفة ذات طبيعة مماثلة». وأتاح المصرف المركزي وقتاً كافياً لوسطاء الحوالة المسجلين من قبل المصرف المركزي والعاملين في دولة الإمارات للتسجيل في نظام GoAML، كما تم إبلاغهم باتخاذ عقوبات بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في حال ظهور أي قصور إضافية. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان امتثال وسطاء الحوالة بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات وسطاء الحوالة.