أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الإمارات سيرتفع هذا العام إلى 1.5 تريليون درهم مقارنة مع 1.31 تريليون درهم في عام 2020، مرجحاً أن يصل إلى 1.84 تريليون درهم في عام 2026. وتوقعت البيانات التي أوردها «الصندوق» في سياق الإعلان عن تقريره للديون العالمية، أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً هذا العام بمقدار 2.2%، وأن يصل إلى 3.3% حتى عام 2026، وأن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.5 ألف دولار، مقارنة مع 38.6 ألف دولار في العام الماضي. تحسن الفائض وأفادت البيانات بتحسن الفائض في الحساب الجاري للدولة، ليرتفع إلى 39.6 مليار دولار أو ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع 11 مليار دولار فقط في عام 2020، وأن يبلغ 41.56 مليار دولار في عام 2026، بما يعادل 8.3% من الناتج. ووفقاً للبيانات، قدر «الصندوق» إجمالي الدين الحكومي العام بنحو 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة مع نسبة بلغت 39.4% من ناتج عام 2020، مقدراً أن يبلغ نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وفي سياق متصل، أشار «الصندوق» في تقرير آخر أصدره، أمس، حول الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسيات لدول مجلس التعاون الخليجي 2021، إلى أهمية تحرك صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة عن صدمتي «كوفيد-19» وأسعار النفط، لافتاً إلى أن تراجع معدلات الإصابة بالعدوى على مستوى دول المجلس إلى أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة، رغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفيروس، كما بدأت أوجه التعافي الاقتصادي في ترسيخ جذورها. وأوضح «الصندوق» أنه على الرغم من ذلك، يجب أن تظل حماية الصحة العامة ودعم فئات المجتمع الضعيفة في طليعة أولويات صناع السياسات في دول المجلس، وينبغي مواصلة نشر اللقاحات لجميع المقيمين، مع وضع خطط للطوارئ الصحية بغرض مواجهة أي تكرار لحالات تفشي الفيروس. سياسات تيسيرية وأشار «الصندوق» إلى أهمية أن تظل السياسات الاقتصادية الكلية تيسيرية إلى أن تترسخ جذور التعافي، لافتاً إلى أن الدعم المقدم من المالية العامة كان مهماً للغاية وينبغي الحفاظ عليه حسب الحاجة لتجنب امتداد آثار الأزمة ولتخفيف الآثار الاجتماعية، كما ينبغي توجيهه بمزيد من الدقة لضمان كفاءته واحتواء الأعباء المالية العامة. وإذا كان الحيز المتاح أمام السياسات محدوداً، فينبغي الحفاظ على الدعم الموجه، مع تحديد مدخرات المالية العامة التي تنتج عن تخفيض الإنفاق غير ذي الأولوية أو إعادة توزيعه. مراقبة المخاطر وأفاد «الصندوق» أنه من المهم العمل، حسب الحاجة، على توسيع السياسات المالية الكلية التي تضمن توفير السيولة وتحفز نمو الائتمان، مع توجيهها بشكل متزايد نحو الشركات التي تمتلك مقومات البقاء وتكملتها بمراقبة المخاطر على الاستقرار المالي من كثب. وأوضح «الصندوق» في تقريره أنه مع انحسار أزمة «كوفيد-19» واستقرار أوجه التعافي الاقتصادي، ينبغي للسياسات أن تعالج التحديات متوسطة وطويلة الأجل والتي باتت أكثر إلحاحاً بفعل «الجائحة»: فينبغي توجيه السياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل.