طلب وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم (الأربعاء) من مديرية الأمن العام ترحيل أعضاء من (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) البحرينية المعارضة المحظورة من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد على خلفية مؤتمر لها "أساء إلى العلاقة" مع المنامة. وذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن مولوي وجه كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا بـ"اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان". وأعاد مولوي قراره إلى "ما سببه انعقاد مؤتمر صحفي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في 9 ديسمبر الجاري من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية". وكان مولوي أعرب في وقت سابق اليوم في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن "حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين". وأكد وزير الداخلية خلال الاتصال وفق بيان صدر عن مكتبه "رفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي". وعرض مولوي لخطوات وزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ادان يوم الأحد الماضي "الإساءة" إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن مؤتمر عقدته الجمعية البحرينية في بيروت تضمن انتقادات للمنامة. وجاء ذلك عقب اعلان الخارجية البحرينية في 12 ديسمبر الجاري أنها قدمت "احتجاجا شديد اللهجة" للحكومة اللبنانية لاستضافة بيروت ما اعتبرته "مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة". واعتبرت أن الاستضافة "تعد انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، لافتة إلى أن ذلك "يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية"، مشيرة إلى "إرسال مذكرة احتجاج إلى الجامعة العربية، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني". ودعت البحرين الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين". وكان ناشطون في (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) البحرينية المعارضة المحظورة منذ العام 2016 قد أعلنوا في مؤتمر صحفي من بيروت يوم الخميس الماضي عن تقرير يتضمن انتقادات لحقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021. ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء متوترة بين لبنان وبعض الخليج بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، بخصوص حرب اليمن. وفي 29 أكتوبر الماضي، سحبت السعودية سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة كما حظرت دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة، وتبعهتها في ذلك الإمارات والبحرين والكويت واليمن. واندلعت الأزمة اثر بث مقابلة متلفزة للوزير قرداحي في 25 أكتوبر المنصرم كانت سجلت قبل تعيينه وزيرا وقال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي" وهو التصريح الذي اعتبرته السعودية "مسيئا".