استمعت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الكبرى بمملكة البحرين اليوم الخميس إلى شهود الاثبات في الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين بالترويج لتغيير النظام السياسي في البحرين، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون باستخدامه وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بحسب ما صرح به أحمد القرشي وكيل النيابة. وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية البحرينية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك حتى الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، كما جاء في البلاغ بأن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، مجدداً بذلك العمل على إثارة الفوضى والاضطرابات في البحرين لتكرار محاولة إسقاط النظام . وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة تعقد منتصف شهر ديسمبر القادم للاستماع لشاهدي النفي مع استمرار حبس المتهم.