كشف تقرير حديث أن اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية، والحل يقدمه صندوق النقد الدولي عبر برنامج لحالات "صدمة السيولة". وأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى تراجع السيولة العالمية والظروف النقدية المتيسرة باعتبارها عوامل خطر رئيسية، على الرغم من قيامها بإعادة بناء مصداتها المالية الخارجية باستخدام التدفقات الداخلة من غير المقيمين وغيرها من مصادر التمويل الخارجي. وذكرت الوكالة أنه قد يكون المطلوب برنامج دعم فني، وهو ما كان يتم مناقشته مع الصندوق قبل الجائحة. ولم تحدد "فيتش" نوع الدعم الذي قد تلجأ إليه مصر من صندوق النقد الدولي، ولكن كان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلا، مطروحا على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات. كانت وزارة المالية في الحكومة المصرية، قد كشفت عن تطلعها إلى اتفاقية تعاون لمدة عامين مع الصندوق وتأمل في الوصول إلى اتفاق بحلول مارس 2020. ولكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برامج الدعم المالي المرتبطة بالجائحة. وأوضحت "فيتش"، أن مصر تمكنت من تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة من خلال "إصلاحات قياسية، وبرامج صندوق النقد الدولي، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، واستقرار سعر الصرف ". ولكن مع اكتمال برنامج قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" التابع للصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار، والضغط المتزايد على أسعار الفائدة نتيجة التضخم (الذي دفع البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل)، تزداد الحاجة إلى عوامل مساعدة جديدة تدفع مصر لمواصلة النمو. وبعد تثبيتها مؤخرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت الوكالة الدولية من أن التدفقات الوافدة "يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط". ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي. في الوقت نفسه، لا يزال هناك جانب إيجابي يتمثل في علاقات مصر القوية مع المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وهو ما قد يفسح المجال أمام برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي في حالة تعرض البلاد إلى "صدمة سيولة". ويشير تقرير "فيتش"، إلى أن إدراج السندات السيادية المصرية بمؤشر جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة في يناير 2022، إضافة إلى التمويلات غير السوقية وتحسينات هيكل السوق، يمكن أن يوفر "بعض الدعم الهيكلي لطلبات المستثمرين". وشددت الوكالة على أنه من المفترض أن "يعتدل عجز الحساب الجاري مع التعافي في الطلب الخارجي والسياحة". وأثنت "فيتش" كذلك على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى نيتها الاستمرار في دعم "المرونة الخارجية" لمصر.