القرار تم اتخاذه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء. وبحسب البيان، تشير البيانات والإحصاءات الاقتصادية إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر. وتابع: "ما تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية، حيث يواصل المصرف عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي". وذكر أنه يتم توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب، لتسهيل التدفق الكافي للائتمان للمقترضين، من أجل المحافظة على الاستقرار المالي. ومنذ بداية الجائحة في مارس/ آذار 2020، أقرت قطر حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار)، بجانب إجراءات من قبل البنك المركزي للتعافي من تداعيات الوباء. وتضمنت إجراءات المركزي، تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.