رحبت الكنيستان الكبيرتان في ألمانيا بخطط الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على صادرات الأسلحة، مؤكدة أن القواعد الحالية لم تكن كافية، وطالبتا بتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ودول تحالف الحرب في اليمن. الكنيسة تطالب بتمديد الحظر على بيع الأسلحة للسعودية رحبت الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكية في ألمانيا بخطط حكومة ائتلاف "إشارات المرور" المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، لإصدار قانون وطني للرقابة على تصدير الأسلحة.  وأكد تقرير صدر عن المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية (GKKE) حول صادرات الأسلحة وتم عرضه اليوم الخميس (16 ديسمير/كانون أول 2021) أن التجارب السابقة أظهرت أن القواعد الحالية للرقابة على صادرات الأسلحة غير كافية. وقال رئيس المؤتمر المشترك عن الكنيسة الإنجليكية بريلات مارتن دوتزمان، في برلين إنه لا تزال هناك "أوجه قصور خطيرة في ممارسة تصدير الأسلحة". وكمثال على ذلك، استشهد بالقصور الذي يعتري قرار وقف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العسكري في حرب اليمن. وفي هذا السياق طالب المؤتمر من الحكومة الألمانية   تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى دول تحالف الحرب في اليمن  ، الذي سينتهي في نهاية العام الحالي. وذكر التقرير أن   السعودية  ماتزال "تواصل حربها في اليمن المجاور". وكان الائتلاف الحكومي السابق الذي تشكل عقب الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2017، من الاتحاد المسيحي بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد وافق على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية  بقيمة نحو 4,5 مليار يورو خلال الفترة التشريعية المنصرمة، وفق ردّ وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين تقدمت به في سبتمبر/أيلول الماضي. وبالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من تشرين ثان/ نوفمبر 2018، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول. ومع ذلك توجد استثناءات، على سبيل المثال للمشاريع المشتركة التي تدخل فيها ألمانيا مع دول أخرى لصالح تصدير أسلحة للسعودية. وبحسب   البيانات، كانت السعودية من بين أعلى عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية   منذ تشرين أول/ أكتوبر 2017 ، ولم يرد في بيانات وزارة الدفاع الألمانية الحجم الدقيق لصادرات الأسلحة الحربية إلى السعودية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2017 لأنه يمكن عبر ذلك "تحديد هوية الشركات المصدرة"، لذلك صنفت الوزارة هذه البيانات على أنها سرية. ع.ج.م/و.ب (ك أن أ/د ب أ)