أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أمس، عن عدم ممانعتها من عملية المشروع المشترك بين (شركة موفي سينما) و(شركة فرونت رو فيلمد إنترتيمنت)، الذي سيكون بالمناصفة بين الشركتين، ويعنى بتوزيع وعرض الأفلام في المملكة.وأوضحت الهيئة أنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق توزيع الأفلام في دور السينما في المملكة، وعليه درست سوق توزيع الأفلام لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها، حيث أكدت الدراسة أنه لا يتوقع أن تكون هناك مخاوف على المنافسة من عدمها، ولا يتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة لوجود منافسين آخرين في سوق السينما السعودي، بالإضافة إلى الحرية الواسعة التي يتمتع بها العملاء في الاختيار بين البدائل وحتى في اختيار فئة التذاكر المناسبة. وأكدت الهيئة أن موانع الدخول والخروج في السوق منخفضة وأكثر مرونة بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم دخول المنافسين والجدد والتوسع في السوق المعني، خاصة مع تسهيلات المنظم في دعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصناع المحتوى المحلي، وذلك بالموافقة على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مادي على التذاكر في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة.وأفادت بأن هناك بدائل لسوق السينما مثل منصات البث الترفيهي ووجود عدد كبير من اللاعبين في سوق منصات البث الترفيهي حول العالم التي يمكن أن تكون بديلا.وبينت أن قطاع السينما يعد من القطاعات الواعدة اليوم، ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير في السنوات المقبلة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مبينة أنه لن ينتج عن المشروع المشترك أي هيمنة سوقية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن (شركة موفي سينما) ليست مختصة بتوزيع الأفلام بتاتا، بل عرضها على شاشات السينما فقط.ولفت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود إلى أن الصفقة تعد أول تركز اقتصادي يوافق عليه في قطاع السينما لدى الهيئة العامة للمنافسة.