القاهرة 12 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 16 ديسمبر 2021 م واس أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر أن الربط الكهربائي من أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء. وأوضح شاكر في كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذي السادس والثلاثين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أن هناك أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء هي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، وتتصمن التزاماً سياسياً بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق، مشيراً إلى أن الوثائق تشمل اتفاقية السوق العربية المشتركة التي تصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة ،كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي وقياس الطاقة والتسوية. وقال وزير الكهرباء المصري : " إنه في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالدول العربية ، تلقت أمانة المجلس رسالة الاتحاد العربي للكهرباء بتنظيم المعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي، وأنه ستكلّف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية في مجال تحلية المياه، وخاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي على أن يتم إنجازها خلال عام 2022 ، وإنه سيتم تكليف أمانة المجلس التنسيق مع جيبوتي "الدولة المستضيفة" والشركاء لإقامة المنتدى خلال شهر مايو 2022 ودعوة الدول العربية لدعم فعاليات المنتدى والمشاركة فيه " . // انتهى // 22:23ت م 0202 www.spa.gov.sa/2313489