أكدت مصر والسعودية أمس الخميس أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية. جاء ذلك في بيان ختامي للجنة المتابعة والتشاور بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة والتي سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين. واعتبر الجانبان أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في اطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة" مشيدين بالاجتماع الاخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتدشين "آلية التشاور السياسي" بين الجانبين. وأكد الجانبان رفض أي محاولات لأطراف اقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها "سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي أو أدوات الارهاب والجماعات الارهابية أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات حسن الجوار". واشارا الى الاتفاق على مواصلة محاربة التنظيمات الارهابية في المنطقة بجميع أشكالها حيث استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما بهذا الصدد. ونوه الجانبان بأن المشاورات أظهرت "توافق" وجهات نظر ورؤى البلدين ازاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم "بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما واتفاق ارادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة". واتفق الجانبان كذلك على أهمية استمرار تنسيق جهودهما "من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها" مؤكدين أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في اطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل الازمات "وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي".