أكد مسؤول أمريكي أن بلاده سترد على أي تصعيد نووي إيراني، مضيفًا أن واشنطن لا تتوقع اجتماعًا خاصًا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا العام، إذا نُفذ اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي. وأوضح المسؤول مشترطًا عدم نشر هويته لوكالة «رويترز»، الأربعاء، «إذا نُفذ (الاتفاق) كما هو متفق عليه مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام». كما تابع قائلاً: «بالطبع إذا حدث أي تصعيد نووي جديد، فسنتصرف وفقًا لذلك». من جانب آخر، قالت إيران، الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع نووي، إلا بعد رفع العقوبات المفروضة على البلاد». وخرجت 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، عن الخدمة منذ يونيو في موقع تيسا الذي يصنع أجهزة طرد مركزية في غرب طهران، بعد «تخريب» نسبته طهران إلى إسرائيل. واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، على استبدال هذه الكاميرات المعطلة، لكن طهران أكدت أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاهدة ما سجلته تلك الكاميرات إلا بعد رفع العقوبات. والناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالفندي، أكد لوكالة «إرنا» للأنباء، أنه «ستركب الكاميرات، بحيث تلتقط مقاطع فيديو ستخزن في ذاكرتها».