الشارقة الخليج: ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي A/A-1، مع منح لهذين التصنيفين نظرة مستقبلية مستقرة. قالت الوكالة إن التصنيفات الممنوحة للشارقة استندت إلى النمو الاقتصادي المستمر للإمارة وتراجع مستويات الدين الحكومي، إضافة إلى كونها من أعضاء اتحاد دولة الإمارات التي تنعدم فيها المخاطر الخارجية. وتتوقع الوكالة أن تحصل إمارة الشارقة على دعم مالي استثنائي من الحكومة الاتحادية في حالة اقتضى الأمر ذلك، مشيرة أن الإمارة لا تحتاج حالياً إلى أي دعم، نظراً لصلابة ومتانة مكوناتها الاقتصادية. وأوضحت الوكالة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعب دوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل في الإمارة، منذ توليه السلطة في عام 1972. اقتصاد ديناميكي متنوع وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الشارقة تتمتع باقتصاد ديناميكي متنوع نسبياً، حيث يستحوذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على 20 % منه، في حين أن قطاع التصنيع يساهم ب 16%، والتعدين والطاقة بنحو 13%، أما تجارة الجملة والتجزئة تساهم ب 12% في الاقتصاد المحلي للشارقة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة نحو 27,500 دولار في عام 2015. وقد أطلقت إمارة الشارقة مجموعة كبرى من المبادرات، للمساعدة في تنمية اقتصادها، كما أطلقت العديد من المشروعات والأنشطة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتيسير على المستثمرين. واستفادت الشارقة بشكل غير مباشر من تمويل الحكومة الاتحادية الذي يغطي جزءاً كبيراً من الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بما فيها خدمات الدفاع والطرق عبر الإمارات، والمستوى الأساسي من التعليم والرعاية الصحية. الدين المركزي وإضافة إلى ذلك، فقد سجل الدين المركزي لحكومة الشارقة، نسبة 9.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، وهو ما يقل بصورة ملحوظة عن نسبة 26.2% للدين الحكومي الإجمالي للحكومة الاتحادية. وأظهرت بيانات عام 2014، تراجع قطاع التعدين والطاقة في إمارة الشارقة بنسبة 9%، في ضوء انخفاض أسعار النفط الخام. في حين شهدت القطاعات الأخرى استمراراً في النمو، حيث تقدر ستاندرد آند بورز النمو الاسمي الإجمالي لهذه القطاعات بنسبة 4.5% في عام 2014. أسعار المساكن والإيجارات ويعزى الانتعاش الذي شهده مؤشر سعر المستهلك خلال عام 2014، إلى زيادة أسعار المساكن والإيجارات، في حين تتوقع وكالة التصنيف الائتماني استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي للشارقة بقوة خلال الفترة بين العامين 2015 و2018 ليتراوح عند نسبة 3% سنوياً في المتوسط (1.5% في 2015 و2% في 2016 و3.5% عام 2017 و5% عام 2018). كما تتوقع الوكالة تراجع العجز في الموازنة العامة تدريجياً ليصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، في مقابل 2.7% للعام 2014. وتشير الوكالة إلى نجاح الشارقة في خفض تكلفة ديونها عبر مبادرات لإعادة التمويل. وتقدر ستاندرد آند بورز حجم الناتج المحلي الإجمالي للشارقة عند 87 مليار درهم (23.7 مليار دولار) في عام 2015، و92 مليار درهم (25 مليار دولار) في عام 2016 و97 مليار درهم (26.4 مليار دولار) في عام 2017، و104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) في عام 2018. وذكرت الوكالة أن الميزانية الحكومية لإمارة الشارقة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. مؤكدة أنها ترى أن الموقف المالي للإمارة مستقر، حيث أن الشارقة تعمل على تدوير الأموال الموجودة في دورات اقتصادية بهدف استقرار النفقات، وتحقيق عائدات أكبر منها. الأرباح والعائدات ومن حيث الأرباح والعائدات، فقد توقعت الوكالة أن تشهد الأرباح التي تقوم حكومة الإمارة بتوزيعها من أنشطتها التجارية نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وتتضمن أنشطة مناطق التجارة الحرة التي تحويها الإمارة، فضلاً عن رفع توزيعات الأرباح الناتجة عن بيع الأصول العقارية القيمة، وبعض المشروعات الاستثمارية. أما من جانب النفقات، فقد أكدت الوكالة أن 13% من نفقات عام 2015 المدرجة في الميزانية محددة ببنود مرنة، التي تتضمن في الأساس نسب تقديرية. كما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم النفقات الحكومية في الإمارة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مشيرة أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يساهم في الناتج القومي للدولة ب17% من الجمارك، إضافة إلى 15% من رسوم تسجيل الشركات، فضلاً عن العائدات الواردة بواسطة الشرطة. ومن المتوقع وفقاً للوكالة أن تشهد عائدات النفط والغاز انخفاضاً طفيفاً هذا العام، وذلك بعد أن بلغت نسبتها العام الماضي 14% من الدخل، وذلك تماشياً مع الانخفاض الذي تشهده أسعار المواد الهايدروكربونية، التي تم تقييمها بنصف قيمتها التي كانت عليها في عام 2014. مشيرة إلى أنها تتوقع أن تقدم حكومة الإمارة على تبني إجراءات تتعلق بتوفير التكاليف لتغطية القصور في انخفاض الأسعار. وأشارت الوكالة إلى أن إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة أجرت العديد من التغييرات الهيكلية، التي تضمنت زيادات طفيفة في رسوم الخدمات، وتبني سياسات تتعلق بترشيد الاستهلاك الكهربائي والماء. ومن المتوقع وفقاً للوكالة أن تتبنى الهيئة العديد من السياسات الإصلاحية، وتنويع موادها الأولية والعمل على تخفيض أسعار المدخلات. تقلص العجز الحكومي من المتوقع وفقاً لرأي الوكالة أن يتقلص العجز الحكومي العام ليصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقارنة ب2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وأكدت الوكالة أن القروض التي ستحصل عليها الإمارة ستكون محدودة وستقتصر على ما يكون مطلوباً في الإنفاق الرأسمالي للمشروعات الكبرى. وقدرت ستاندر آند بورز الدين الحكومي ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي من 2015 وحتى 2018. وذكرت الوكالة أنها استندت في تحليلها للمخاطر الخارجية إلى البيانات العامة للدولة، مشيرة إلى أن المخاطر الخارجية للشارقة مقصاة بفضل قوة اقتصاد الدولة ووضعها المالي القوي، بجانب أنظمتها في التحويلات المالية وعمليات التنسيق القائمة بين البنوك في الدولة. مشيرة إلى أنها خلصت إلى أن المخاطر المالية الناتجة عن الالتزامات الطارئة ستكون محدودة جداً. وتوقعت الوكالة ألا تتكبد الإمارة أية التزامات ناشئة من المؤسسات المالية، حيث اعتبرت الوكالة بنوك الإمارة مؤسسة بشكل جيد وتتبع مباشرة لسياسات البنك المركزي في الدولة. ووفقاً لرأي الوكالة فإن قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة يعزز من إقصاء المخاطر، والالتزامات المالية على الشارقة بفضل المرونة الكبرى التي يتمتع بها.