وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي اليوم (الخميس) إتفاقية لتمويل مشروع مائي في وادي الأردن عبر قرض ميسر بقيمة 70.2 مليون يورو. ووقع الإتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في عمان سعاد الفارسي، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية. ويمول القرض مشروع زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن وتوفير المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية وتقليل فاقد المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب في عمان وإربد شمال الأردن. ويستفيد من القرض حوالي 300 ألف شخص، بحسب البيان. ويساهم القرض في بناء خط مياه ناقل لقناة الملك عبدالله بشكل جزئي لتقليل فاقد المياه، وإعادة تأهيل شبكات ري قديمة في منطقة وادي الأردن بطول 482 كيلومترا وبناء خزان للمياه بسعة 30 ألف متر مكعب لتمكين سُلطة وادي الأردن من تزويد المزارعين بالمياه في مواسم الجفاف وتعويض النقص بالمياه، وتقديم خدمات استشارية لدعم المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه في تطوير مفاهيم الحد من استخدام المياه بطريقة غير قانونية. وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، إن التمويل الجديد سيدعم استخدام وتطوير الموارد المائية في وادي الأردن. وأكدت فيجليوتي التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم قطاع المياه وتمكين الاستخدام الأفضل لموارد المياه الشحيحة في الأردن بالتعاون مع شركاء أردنيين ودوليين. وكان البنك الأوروبي قد قدم منحة إضافية عام 2020 على شكل مساعدة فنية بقيمة تصل إلى مليوني يورو لتقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن. ويعد الأردن من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا. ويتفاقم العجز المائي للأردن عاما بعد آخر، إذ سيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في مياه الشرب فقط، بحسب تصريحات سابقة لمساعد أمين عام وزارة المياه والري الأردنية الناطق الإعلامي باسمها عمر سلامة في نوفمبر الماضي. وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد.