شخصية قانونية، يتحدث بلغة القانون، ويسعى إلى تنفيذه، ليعكس حقيقة أن دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من مئتي جالية عربية وأجنبية، هي دولة النظام والقانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء، كذلك يسعى من خلال منصبه إلى الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع بدون تفرقة بين مواطن ومقيم وزائر، وتطبيق القانون عنده يعني أيضاً الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الدولة، والمكانة التي وصلت لها بين دول العالم، وبالرغم من ذلك، فحبه للقانون لا يجعله يقف عند النصوص القانونية فقط، بل يجعله يفكر برؤية وحكمة حكام الدولة، الذين كما قال، يرسمون لنا طريق المستقبل؛ وعلينا أن نكمله. التقينا زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، في مقر الجمعية بالشارقة، وتجولنا بين عقله وفكره، فكان هذا الحوار: } هل لك أن تعرفنا بمشوار حياتك؟ تخرجت في عام 1987 في الثانوية العامة بمدرسة الإمام أحمد بن حنبل بالشارقة، وبعدها التحقت بأكاديمية الشرطة بدبي ودرست بها لمدة أربع سنوات، عملت في الشرطة لفترة قصيرة، وبعدها تم انتدابي للعمل في الادعاء العام في دبي، وفي عام 1992 صدر قانون الإجراءات الجزائية الذي شُكلت منه النيابة العامة، بعدها انتقلت من العمل في الشرطة إلى النيابة العامة حتى عام 1998، وتركت العمل في هذا المجال، وأنا قائم بأعمال رئيس نيابة، بعدها عملت كمحامٍ، ومازلت في هذا المجال بين ملفات القضاء والمرافعات حتى اليوم، متزوج ولدي أربعة أبناء، أحرص على تربيتهم كأي أب، وغرس الوازع الديني فيهم. } ما رؤية جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين؟ رؤية الجمعية أن يتشارك فيها الجميع مع رؤية الإمارات 2021، ودبي 2021، في الوصول إلى مستوى قانوني وعدلي كبير على مستوى الدولة أو في خارجها، ونواكب الرؤية السديدة لحكامنا الكرام أطال الله في أعمارهم، من أن نجعل الجمعية رقم واحد على مستوى العالم، والوصول للقمة، هدف سامٍ وراقٍ، نسعى إليه ولابد أن نحققه، كما أن أنشطتنا وتفاعلنا كبيرين ومتواصلين، ومستوى الجمعية اليوم أفضل بكثير من نظيراتها على مستوى العالم، والكثير من المحامين العرب والخليجيين يشيدون بمجهوداتها ودورها الفعال وحضورها المؤثر في المؤتمرات، والآن لدينا ما يقارب من 70 مدرباً قانونياً تدربهم الجمعية في سوق العمل كمدربين معتمدين، ونتوقع خلال ستة أشهر من الآن أن تكون لدينا المئات من المدربين، وأن ينتشروا في كل إمارات الدولة وخارجها، لينشروا خبراتهم في هذا المجال. } كيف تقيمون أنشطة وبرامج الجمعية؟ نقيم ذلك، من خلال العديد من النشاطات المتميزة، التي تبرز من قيمة المحاماة والقانون في مجتمع دولة الإمارات العربية، ومن خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل في مجال القانون، التي تتيح للمشاركين اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في استكمال مسيرتهم المهنية، كما تشارك الجمعية في الكثير من الفعاليات المحلية والعربية والدولية ذات الصلة بالقانون والمحاماة والقضايا الحقوقية والقضائية وخدمة المجتمع، إضافة إلى أن الجمعية تقوم بعمل عدة لقاءات وزيارات لمختلف المؤسسات في الدولة، ما يعزز مفهوم التعاون المشترك بين المؤسسات المختلفة، ووقعت الجمعية على العديد من الشراكات والاتفاقيات مع عدة مؤسسات داخلية وخارجية، كما قامت بالاتفاق مع إحدى المنظمات الصديقة في جنيف لتدريب عدد من المحامين والقانونيين، وإعطائهم دورات في حقوق الإنسان، كل ذلك لنصل بهم إلى مستوى عال في تثقيفهم وتدريبهم، والجمعية اليوم تبادر إلى انتشارها عربياً وإقليمياً، وهذا تقييمي لها. } هل يمكن القول إن الجمعية منذ انطلاقها خلال ترؤسكم حققت أهدافها؟ جمعية القانونيين، جمعية مهنية عريقة تأسست عام 1980، على يد الآباء الأوائل من المحامين والقانونيين، الذين بادروا إيماناً منهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم بتأسيس الجمعية تحت مسمى جمعية الحقوقيين، حتى كانت الانطلاقة الخلاقة الجديدة يوم 30 إبريل/نيسان 2012، في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمسماها الجديد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وبفضل الله وبجهود أعضائها المخلصين ودعم ورعاية قيادتنا الرشيدة، سارت بخطى واثقة وعمل دؤوب للارتقاء بعملها والسعي الحثيث إلى توفير ما أمكن من الخدمات والامتيازات للأعضاء من المحامين والقانونيين، وتنظيم برامج وفعاليات مختلفة من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية، ومن أهم أهداف الجمعية نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وإلى تحقيق المزيد من الأهداف من خلال الإمكانات المادية والبشرية الموجودة، ويمكن القول إننا راضون عما أنجزته الجمعية خلال الفترة السابقة، وإن كان طموحنا أكبر. } ما دور الجمعية في تثقيف المجتمع قانونياً؟ نحن بصدد توقيع اتفاقية مع برنامج خليفة لتمكين الطلبة، ونرسل ما يقارب 60 مدرباً للمدارس على أساس أن كلاً منهم يعطي 10 دورات تثقيفية قانونية على مدار العام الدراسي، في القضايا المختلفة مثل قوانين المرور والمخدرات والسرقة وغيرها من القضايا، وذلك للعمل على توعية الطلبة وتعريفهم بالقانون الذي ليس مجالاً للتحدي، والالتزام به يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وذلك بطريقة مقنعة، نحن نواجه تحديات ضخمة في الدولة يجب محاربتها بالطريقة الصحيحة مثل الحرب الإلكترونية التي تشن على دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الإسلام ومعتقداتنا الدينية، وهناك مئات من الشباب ينضمون لتنظيمات غريبة، لم يكن متعارفاً عليها من قبل، مثل داعش وغيرها، ولدينا مشاركات مختلفة في ندوات عن التميز والكراهية، إذن يمكن القول إن الجمعية تسعى دائماً إلى المشاركة بتوعية المجتمع من خلال عدة قنوات. } هل أقمتم جسر تعاون بينكم وبين مثيلاتكم من الجمعيات في المنطقة الخليجية والعربية؟ نعم، ونحن نتواصل مع الكثير من الجمعيات في دول مجلس التعاون الخليجية، والآن ندرس قيام اتحاد خليجي للمحامين، وبالفعل بدأنا بالخطوات التنفيذية في قيام الاتحاد، وحصلنا على موافقة وزارة الشؤون، وأرسلنا إلى المجلس المؤقت في جمعية المحامين في الكويت، وأخبرناهم بموافقة الحكومة، ونحن الآن في انتظار باقي الدول للموافقة، ومن ثم يكون هناك اجتماع لتحديد الرئيس والمقر، وبقية الإجراءات الأخرى. } كمحامٍ ما أبرز القضايا التي ترافعت بها وتركت أثراً كبيراً في حياتك المهنية؟ قضية علقت في ذهني كثيراً وتعد من أهم القضايا، وهي قضية قتل عمد حكم فيها على امرأة بالإعدام، وبذلت جهداً كبيراً فيها، وكانت محل اهتمام الكثير من المحامين ومتابعتهم، في هذه القضية التي تعتبر قضية شائكة، توصلت فيها إلى حكم مخفف، إذ حكمت المحكمة على المتهمة بعقوبة ثلاث سنوات فقط، ومن جمال الصدف أن المرأة أسلمت، وهي في السجن. } ما الأعمال التطوعية التي تقوم بها؟ في عام 1984 كنت متطوعاً في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ضمن فريق عمل مخيم الأمل والمشاركة في الأنشطة المختلفة فيها، وبعد الانتهاء من الثانوية العامة، توقفت عن الأعمال التطوعية المدرسية، أمّا بالنسبة للعمل التطوعي على المستوى المهني، فلاشك أنني أقوم بمساعدة الكثير، خاصة غير القادرين مادياً في تبني قضاياهم، إضافة إلى تقديم استشارات قانونية لهم، وأعتبر هذا من واجب المحامي الإنسان. } كأب ومسؤول عن أبناء، بماذا تنصح الشباب في ظل ثورة التكنولوجيا الهائلة والانفتاح على العالم؟ نحن أمام تحد ضخم كآباء، وذلك لأن إيقاع الحياة أصبح سريعاً، والأب والأم معظم الوقت خارج المنزل في أعمالهما، والأبناء أصبحوا يملكون جميع وسائل التكنولوجيا الموجودة سواء هواتف محمولة أو ألواح ذكية، ويستطيعون التواصل مع العالم كاملاً، وهم في أماكنهم من خلال هذه التقنيات الحديثة، ومن الصعوبة أن نضع الأبناء تحت السيطرة والمراقبة 24 ساعة، لكن يستطيع أولياء الأمور التحكم في سلوك أبنائهم من خلال التربية السليمة والنشأة على المبادئ والقيم الإسلامية، وزرع داخلهم الضوابط التي توجههم ذاتياً إلى الطريق الصحيح، وعدم الانجراف خلف ما تحمله التقنيات الحديثة من أفكار هدامة وسلبية. } ما أهم المواصفات التي يجب توفرها في المحامي الناجح؟ يجب أن يتوفر في المحامي الناجح العديد من المواصفات، ويختلف كل واحد عن الآخر، لكن المحامي الذي لديه سلوك سليم، هو الذي يكسب احترام وحب الناس، فالمحامي يستطيع أن يفعل كل شيء، كأن ينصر المظلوم أو الظالم، ويستطيع أن يساعد على السرقة والنصب، ويستطيع في الوقت نفسه، أن يرشد الناس إلى القتل، وذلك بعلمه، لأنه دارس للقانون، لكن أقولها حقيقة إن المحامي الصادق مع نفسه، يؤمن بأنه أحد أركان العدالة في المنظومة القضائية، وبالتالي عليه أن يضع العدالة ونصرة الحق نصب عينيه، هذه هي مهنة المحاماة التي تعد من أسمى المهن الخاصة.