فرضت الولايات المتحدة قيودا على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية يوم الخميس، بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى (دي.جيه.آي)، متهمة الشركات بالتواطؤ في قمع أقلية الويغور أو مساعدة الجيش، فيما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية (دي.جيه.آي) وسبع شركات‭ ‬تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات "المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية" للويغور، وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأمريكيين من تداول أوراقها المالية. وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهدا بحثيا إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأمريكية. كما أضافت الوزارة (اتش.إم.إن) انترناشونال (هواوي مارين سابقا) وجيانغسو هينغ تونغ لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أمريكية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أمريكية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني. ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها "حظر غير مبرر" ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أن بكين ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية. وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائما لصالح البشرية. مزاعم الجانب الأمريكي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة". وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الويغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين. وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم ورفضت "التدخل" الأمريكي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأمريكية. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية "لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية". وأضافت في بيان "لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي". ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أيضا على مشروع قانون منع سخرة الويغور. وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونا. كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء. ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ضمن حملة مُستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الويغور المسلمة.