أنقرة - سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان. ونزلت الليرة اثنين بالمئة إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 0627 بتوقيت غرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين. وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة. ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل. واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم. وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون أربع سنوات. وتسببت سياسة أردوغان غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار في إطلاق عمليات بيع سريعة لليرة التي انخفضت بنسبة 40 بالمئة منذ بداية الشهر الماضي وحده. وقال إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات السوق والتضخم سينتهي قريبا. وقال أردوغان "بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة زيادات الأسعار"، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق. كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال. وقفز التضخم فوق 21 بالمئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمئة العام المقبل، والسبب في ذلك يعود إلى حد كبير إلى تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات. وقال أردوغان في حديثه عن الانخفاضات الاخيرة "عملتنا معروفة وهي الليرة ولن ندعها تنهار". واضاف "نحن عازمون على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في أقرب وقت ممكن". وأدى انهيار الليرة إلى قلب ميزانيات الأسر التركية وخططها رأسا على عقب، في حين أدى ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات إلى ردود فعل غاضبة. وشهد الأتراك تآكل أجورهم منذ أن بدأ البنك المركزي، تحت ضغط من أردوغان، في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. وقال أردوغان إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.