ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التساؤلات التي وردت إليها بشأن عزمها إلغاء التجديد السنوي للإقامات المرتبطة برخص العمل بعدما وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها. وأكدت الوزارة أنه لم يتم إلغاء التجديد السنوي، وأن قرار مجلس الوزراء أضاف إمكانية دفع المقابل المالي، وبمرونة أكبر إلى ربع سنوي “كل 3 شهور” كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم. يذكر أن قرار مجلس الوزراء، الصادر مؤخرًا نص أيضا على تجزئة تحصيل قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.