استطلعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس آراء أعضائها بشأن زيادة رسوم الأراضي الصناعية. ووزعت الغرفة أمس (الخميس) استبانة على الأعضاء المشاركين في فعالية بشأن حماية المستهلك في الغرفة. وقالت في مقدمة الاستبانة: إن هذا الاستبيان يهدف إلى دراسة تأثير زيادة رسوم الأراضي الصناعية واستطلاع آراء أصحاب الأعمال بشأن القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 أبريل 2015، المتعلق بإعادة هكيلة وتصنيف الأراضي الصناعية وتطبيق فئات الإيجار. وكان القرار أقر عدة آراء، فمن جهة رفضه بعض التجار لأنه سيؤدي إلى زيادة التكلفة، ويقلل من قدرة المصانع التنافسية، بينما اعتبره بعض التجار قرارًا عادلاً لأن الأسعار الإيجارية والتصنيفات السابقة غير منطقية. وتضمنت الاستبانة سؤالين أحدهما بشأن ما إذا كان التاجر يتفق مع قرار رفع أسعار الأراضي الصناعية وإعادة تصنيفها الصادر من الوزارة، والثاني بشأن ما إذا كان التاجر يتفق مع آلية تطبيق القرار المعني بإعادة تصنيف الأراضي الصناعية وفئات الإيجار.