القاهرة - مباشر: حذر إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من المخاطر المتزايدة للفساد، الممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية. ودعا إعلان شرم الشيخ، اليوم الجمعة، لتأمين الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، الدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم، تحت رئاسة الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتبني إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد، حيث وافقت الدول الأعضاء على قرار الولايات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر في 2023. وذكر الإعلان، أن اجتماع لجنة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية سيتولى مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية. وتبنى الإعلان قرارات تتعلق بمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد. كما اعتمد الإعلان قرارا للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في يونيو الماضي. وشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رئاسة مصرية، نحو ألفين و133 مشاركا من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، ما بين حضوري وافتراضي، في أعمال الدورة التي استمرت على مدار خمسة أيام في شرم الشيخ. وشهد المؤتمر، تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما في ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، وذلك على هامش الدورة، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعي والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب. وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمي تقريبا، وصدقت عليها 189 دولة، وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص. ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في عام 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.    وأعلنت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في الجلسة الختامية للمؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن توصل الدول إلى توافق بشأن 8 قرارات تدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة. وأشارت والي، إلى أن إعلان شرم الشيخ بشأن محاربة الفساد في أوقات الأزمات يشدد على ضرورة التعافي من جائحة كورونا بنزاهة، ويساعد الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل، موضحة أن متابعة الإعلان السياسي الذي تبنته الأمم المتحدة في جلستها الخاصة ضد الإرهاب سيكون هامًا في احترام الالتزامات الواردة به وتفعيلها على أرض الواقع. وألمحت والي - خلال الجلسة التي ترأسها الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية - إلى قرارات تم اتخاذها خلال الدورة الحالية تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التي تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر؛ من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد في الدول الأطراف. وأضافت، أنه تم اتخاذ قرارين آخرين يتعلقان باختيار الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف، موجهة الشكر للولايات المتحدة على الاضطلاع بمسئوليتها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن نجاح المؤتمر لم يكن ليتحقق بدون الإسهام الأساسي لكافة الأطراف المعنية التي عملت مع الحكومات من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن ما يزيد عن 520 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والعديد من ممثلي القطاع الخاص والسلك الأكاديمي كانوا مشاركين رئيسيين وسيظلوا حلفاء مهمين في تعزيز النزاهة والشفافية والمحاسبية. وأعربت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن فخرها بما رأته في مدينة شرم الشيخ، معربة عن فخرها بالشباب الذين ساهموا بدورهم من أجل تعزيز النزاهة وشاركوا في أعمال الدورة التاسعة وكان صوتهم مسموعًا. كما أشادت بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على مساعدته للبلدان والشعوب من خلال البرنامج الشامل لمكافحة الفساد، وعبر مبادرات جلوب وستار وجريس، والعديد من المشروعات والمبادرات الأخرى التي تم إطلاقها وعرضها خلال هذا المؤتمر. وقالت والي "أنا كمصرية كان من دواعي فخري أن أرحب بكم جميعًا في هذه المدينة الجميلة شرم الشيخ وأن أعرف أنها ستظل في ذاكرتكم كمكان تجمعنا فيه لنظل متحدين في مواجهة الفساد على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد، وعلى الرغم من اختلاف الآراء واختلاف الأولويات على أجندتنا". ووجهت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، حديثها للمشاركين إلى أن التزامكم تجاه هذا المؤتمر يعد إقرار بأن مكافحة الفساد، جزء من جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك التغيرات المناخية والإرهاب والنزاعات. وفي ختام حديثها، وجهت الدكتورة غادة والي التهنئة والشكر لرئيس المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإدارته الاحترافية للدورة. كما وجهت الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للمؤتمر وكونها شريك استثنائي لمكتب الأمم المتحدة.