عدّ الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تمويل مشاريع الترميم في المواقع التراثية الذي تتبنّاه الهيئة من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار من أهم وسائل الدعم لمشروع تاريخي يتجاوز تقديم القروض إلى الاستثمار المستقبلي في إعادة الذاكرة التاريخية لهذه المواقع وإحيائها وربط المواطنين بتاريخ بلادهم ومعايشتهم لمراحل توحيدها إضافة إلى المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأشاد سموه في تصريح صحفي خلال الزيارة التي قام بها أمس للبنك السعودي للتسليف والادخار بالدور الذي يقوم به البنك في تمويل المشاريع السياحية والتراثية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الهيئة والبنك تعد من الشراكات المميزة التي أثمرت في مرحلتها التجريبية السابقة عن تمويل مشاريع سياحية وتراثية بمبالغ تجاوزت 35 مليون ريال، مشيراً إلى أن تمويل هذه المشاريع يمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير سواء من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار أو صناديق الدولة الأخرى. وقال : إن برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية يمثل الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (209) وتاريخ 22/6/1430 المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 66 بشأن تمويل مباني التراث العمراني. وأكّد سمو الأمير سلطان بن سلمان أهمية التعاون بين الهيئة والبنك في مجال تنمية الاستثمارات الداعمة للأنشطة السياحية المختلفة، خصوصا أن السياحة من أكثر القطاعات التي تحتاج برامج التمويل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن دعم مثل هذه المشاريع سيولد كثيراً من فرص العمل للشباب السعودي كما يسهم في تنمية السياحة في المملكة في مختلف المناطق والمحافظات ويدعم اقتصادها. وتطلّع للتوسع في هذه المشاريع لما لها من انعكاسات مباشرة على مستويات الخدمة والارتقاء بها وتهيئة المواقع السياحية التي تحظى بطلب كبير من المواطنين. من جهته أعرب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل عن بالغ شكره للأمير سلطان بن سلمان على زيارته للبنك. مشيدا بالعلاقة المتميزة والمثمرة بين البنك والهيئة. وقال في تصريح صحافي : إن البنك يولي أهمية كبيرة لمشروع التعاون والتكامل مع القطاعات العاملة في مجال المنشآت الصغيرة والناشئة للارتقاء بمستوى هذه المنشآت والمحافظة عليها من أسباب التعثر والفشل وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء هذا الوطن لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية. وأشار إلى أن البنك قام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها استحداث لائحة موحدة للجهات الراغبة في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة بغية تقديم أفضل ما لدى الجهات من إمكانيات وخبرات في مجال رعاية هذه المنشآت وتطويرها والارتقاء بها، مؤكداً أن أحد أهم هذه المبادرات تمثّلت في طرح فكرة تأسيس مجلس مستقل للجهات الراعية يهدف لتنظيم العمل وتوزيع الأدوار والتنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع. مؤكدا الانتهاء من المرحلة التأسيسية للمجلس والاتفاق على لوائحه التنظيمية. وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الهيئة والبنك في مجال دعم تمويل المشاريع السياحية ومشاريع التراث العمراني. وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد وقّعت اتفاقية مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار في العام 1428 ثم وقّعت اتفاقية تعاون جديدة خاصة باعتماد الهيئة كجهة راعية للمشاريع السياحية بتاريخ 1433 حيث تم العمل من خلال مذكرة التعاون بين البنك والهيئة على إعادة إدراج تمويل مشاريع الإيواء السياحي ضمن المشاريع الممولة في البنك واستثناء الموظفين الحكوميين أصحاب المتاحف الخاصة من شرط التفرغ، وجاري العمل على زيادة القرض لبرنامج إقراض مشاريع التراث العمراني والبلدات القديمة بمناطق التراث العمراني بالمملكة وجاري دراسة استحداث مسارات جديدة في البنك منها مسار للفنادق ومسار لاستراحات الطرق ومسار للتراث العمراني استكمالاً للجهود السابقة بين الهيئة والبنك لدعم مشاريع القرى والبلدات التراثية. ويجري حالياً استقبال طلبات مشاريع قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار من خلال مركز خدمات الاستثمار بفروع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمناطق المملكة , فيما يجري العمل حالياً أيضاً مع البنك لاستقبال طلبات التمويل الكتروني من خلال موقع الهيئة وموقع البنك الالكترونيين.