نددت الصين، أمس الجمعة، بالعقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، لاتهامها بالمشاركة فى انتهاك حقوق أقلية الأويغورو، مؤكدة "معارضتها الشديدة" لتلك العقوبات، ومتوعدة بالرد عليها. وفى تصريحاته للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينى وانج ون بى: "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية". ويتفاقم التصعيد بين الصين وأمريكا هذه الفترة على نحو غير مسبوق، فى عدد من الملفات، خصوصا صراع النفوذ فيما بينهما فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى، حيث طالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الصين بوقف "أعمالها العدوانية" فى تلك المنطقة، خلال زيارته إلى جاكرتا، يوم الثلاثاء الماضى، فى أول جولة له فى جنوب شرق آسيا. وفى تصريحاته خلال كلمة بجامعة إندونيسيا، قال بلينكن: "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام". أزمة مضيق تايوان وجدد بلينكن التأكيد على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار فى مضيق تايوان" الذى بات أكثر من أى وقت مضى فى صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين فى العالم. كما شدد وزير الخارجية الأمريكى على رغبة واشنطن فى تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدًا بـ"حماية حق كل الدول فى اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب". وعلى حد وصفه، اعتبر بلينكن أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، موضحًا أن "هناك قلق كبير لدى المنطقة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونج إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية". فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات صينية للتكنولوجيا الحيوية تتهمها بالضلوع في انتهاك حقوق الإنسان لأقلية (الويغور) المسلمة بمقاطعة شينجيانغ شمال غربي البلاد وذلك بعيد ساعات من إجراءات شبيهة اتخذتها (التجارة) الأمريكية بحق عشرات الكيانات الصينية بينها تلك الشركات. وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الصينية الثمانية "تدعم استخدام التكنولوجيا الحيوية في مراقبة وتتبع الأقليات العرقية والدينية في الصين لا سيما الويغور". وأضاف البيان أن العقوبات التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بالخزانة الأمريكية تحظر على الأشخاص الأمريكيين شراء أو بيع أوراق مالية متداولة محددة مرتبطة بهذه الشركات. ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن هذه العقوبات توضح كيف أن الشركات الخاصة في قطاعات التكنولوجيا العسكرية والمراقبة في الصين تتعاون بنشاط مع الحكومة في بكين لقمع الأقليات العرقية والدينية. وأكد التزام الخزانة الأمريكية بضمان عدم دعم النظام المالي الأمريكي والمستثمرين الأمريكيين لهذه الأنشطة. وأشار إلى أن هذه الشركات خاضعة أيضا لعقوبات وزارة التجارة الأمريكية التي شملت 37 شركة جديدة أضافتها إلى قائمة الكيانات المشاركة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من ضمنها 25 كيانا صينيا تساهم في جهود بكين لتطوير ونشر التكنولوجيا الحيوية وغيرها من التقنيات للتطبيقات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان.