أكد مختصون في قطاع الاتصالات أن زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني والبنى التحتية والبرامج، وتدريب الكوادر يحدان من مخاطر الأنشطة المرتبطة بالإنترنت في المملكة، لا سيما مع التوسع في أعمال الشركات العالمية لتأسيس مقار إقليمية، مشيرين إلى أن النمو المطرد للأنشطة المرتبطة بالإنترنت يتطلب إنفاقا ضخما لحماية تلك الشركات من الهجمات السيبرانية، خاصة مع مكانة المملكة التي تعد ضمن أكبر الأسواق في المجال ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل عالميا.وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية ناصر آل بجاش إن المملكة ضمن أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وعالميا في الأمن السيبراني، مما يعكس مكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المملكة لديها أقوى الشركات في العالم في شتى المجالات الاقتصادية، لا سيما مع وجود الاستقرار الأمني، إضافة إلى حفظ الحقوق، مما يجعلها تتفوق على دول كثيرة في مجال الأمن السيبراني.وقال مستشار تطوير الأعمال الرقمية ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية خالد الذوادي: إن النمو المطرد لكل الأنشطة المرتبطة بالإنترنت في المملكة يرفع من المخاطر المتعلقة بها، سواء من سرقة الأموال إلكترونيا من المصارف أو الأفراد، أو انتهاك خصوصية البيانات، أو اختراق المواقع الإلكترونية، وغير ذلك من صور جرائم الإنترنت التي أصبح من الضروري التصدي لها، سواء عن طريق تدريب الكوادر أو الإنفاق على برامج الحماية من بنية تحتية أو برامج.وأضاف الذوادي: إن تنوع المجالات يعزز نمو قطاع الأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه قبل بعض سنوات لم يكن الأمر يتخطى تأمين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج الحماية بينما اليوم يمتد ليشمل تطبيقات الجوال، وشبكات الاتصالات، وشبكات المراقبة الحكومية، والشبكات اللاسلكية، وتأمين الاتصال بالإنترنت، وإجراءات البنوك وغيرها.وأوضح أن كلما تطورت هذه الأجهزة احتاج الأمر إلى حماية أكبر وأدق، مما يتطلب الإنفاق المستمر ومراقبة التطور الأمني في المجال.وكان تقرير اقتصادي قد توقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل سنوي مركب قدره 16.5 % حتى عام 2023، ليصبح السوق الأكبر للأمن السيبراني في الشرق الأوسط.وأحرزت المملكة تقدما مسبوقا في قطاع الأمن السيبراني، إذ احتلت المرتبة الثانية عالميا بين 193 دولة في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2021، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، لتقفز بذلك 11 مرتبة مقارنة بنتيجتها في 2018م، وأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر للعام 2017م.وتعمل المملكة على اجتذاب الشركات العالمية لتأسيس مقار إقليمية، والتوسع في أعمالها، لمواكبة النمو الهائل الذي تشهده البلاد، إذ خصصت المملكة في العام الماضي ميزانية تصل إلى 102 مليار ريال (27.8 مليار دولار) للأمن والمناطق الإدارية، بما في ذلك الأمن السيبراني، وسيدعم التوسع في أعمال الشركات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، ويهدف إلى تعزيز التقنيات في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية.ونظرا إلى المكانة الجيوسياسية المميزة التي تتمتع بها المملكة، والانتعاش الذي تشهده في شتى المجالات، فإنها تقع عرضة لجميع أساليب التهديدات السيبرانية، مثل: برامج الفدية الضارة، بالإضافة إلى التهديدات التي تؤثر على أمن المعلومات، وبيئات التقنيات التشغيلية في المنطقة.