اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن استمرار وجود ميليشيات «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن لبنان​ شريك ملتزم في ​التحالف الدولي​ لهزيمة تنظيم «داعش»، مذكرة أنه في عام 2020، قدمت ​الولايات المتحدة​ المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في ​مكافحة الإرهاب​ والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها. ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل ​حزب الله​ وداعش»، مشيرةً إلى أنه على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن. وعلى الرغم من الآمال التي يعلقها الكثيرون في لبنان على الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، فإن مواصلة «حزب الله» هيمنته على مؤسسات الدولة، يقلص كثيراً من احتمالات أن يتمخض هذا الاقتراع عن أي نتائج ملموسة. وتشكل سيطرة الحزب شبه المطلقة على مجريات الحياة السياسية، إحدى العقبات الرئيسة التي يواجهها النشطاء الطامحون في إجراء إصلاحات طال انتظارها في لبنان، عبر الانتخابات المزمعة في مارس 2022، والتي يتخوف بعضهم من إرجائها. فهؤلاء النشطاء، الذين نزلوا إلى الشوارع في أكتوبر 2019، للمطالبة بإنهاء سيطرة النخبة الحالية على مقاليد السلطة في بيروت، والتصدي للتدخلات الأجنبية والقضاء على الفساد، يعولون الآن على الاقتراع المرتقب من أجل تغيير المشهد السياسي بشكل جذري، بعد قرابة 40 عاماً من الركود. لكن تحقيق هذا التغيير يستلزم بنظر محللين، مواجهة هيمنة الميليشيات الإرهابية، التي طالما قوضت الحكومات التي لا ترضى عنها، وماطلت في تشكيل حكومات جديدة بديلة عنها، إذا لم تكن تضمن ولاءها الكامل لها. ووفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة «فورين بوليسي»، يتمثل الأسلوب الرئيس، الذي سيطر من خلاله «حزب الله» على الساحة اللبنانية على مدار العقدين الماضيين، في اللجوء إلى العنف والاغتيالات ضد خصومه، من دون خشية من المساءلة أو المحاسبة.