ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 مشتبهاً، بينهم 7 أجانب، في إسطنبول، كانوا يستعدون للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا، فيما داهمت قوات من الشرطة مكاتب صحيفتين ومجلة معارضة، في تحرك هو الأحدث ضمن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ضد معارضيها، في حين كرس المجلس الأعلى للانتخابات فوز حزب العدالة والتنمية رسمياً بإعلان حصوله على 317 مقعداً في البرلمان الجديد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول نفذت عملية أمنية متزامنة مدعومة جوياً، داهمت خلالها 20 عنواناً، وألقت القبض على 11 مشتبهاً. ونقل المشتبه فيهم إلى شعبة الأجانب في المديرية، عقب خضوعهم للفحوص الطبية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومن ناحية ثانية، شملت المداهمة التي تمت الليلة قبل الماضية مكاتب صحيفتي زمان ونسختها الإنجليزية تودايز زمان وكذلك مجلة أسبوعية تابعة لها. وكانت الشرطة التركية داهمت قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة مقر مجموعة إعلامية تضم قناتي بوجون وقنال تورك، إضافة إلى صحيفتي بوجون وملت لتمكين أوصياء عينهم القضاء بطلب من رئيس الجمهورية لمجلس إدارة المجموعة. وتتهم السلطات زمان بطباعة صحيفة جديدة معارضة للحكومة أسسها صحفيون تم طردهم من قبل أوصياء بوجون. ووصفت زمان المداهمة بأنها حركة تمهيدية لمصادرتها بعد قمة العشرين. وتؤكد زمان أنها الأكثر مبيعاً في تركيا. من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أمس، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر والتي كرست النصر الكبير لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان وأكثريته المطلقة في البرلمان. وأكد رئيس اللجنة سعدي غوفين في إعلان أمام الصحف أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 317 مقعداً نيابياً في الجمعية الوطنية التي تشمل 550. ويلي حزب العدالة والتنمية (49.5% من الأصوات) الحاكم ،حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) بنسبة 25.3% من الأصوات و134 مقعداً وحزب الشعوب الديمقراطي (مناصر للأكراد) ب10.7% و59 مقعداً وحركة العمل القومي (يمين) ب40 مقعداً، بحسب غوفين. وتابع ناهيك عن بعض الطعون التي لا تغير النتائج الرسمية تم رفض الاعتراضات كافة. وبلغت نسبة المشاركة 85%. بإعلان هذه النتائج رسمياً يفتح مجال أداء النواب القسم الدستوري الذي من المقرر أن يتم في 17 نوفمبر، يليه انتخاب رئيس لمجلس النواب. (وكالات)