لاشك أن الاقتصاد المصري خلال مسيرة الاصلاح والتنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق قفزات كبيرة على كافة المستويات، سواء بتدشين وتطوير البنية التحتية الخدمية واللوجستية أو من خلال الدفع بالمشروعات القومية العملاقة التي تعزز مسيرة الانتاج وتقضي على البطالة وتضيف مورد جديد من موارد الدخل القومي للدولة وهو ما يصب في النهاية في رفاهية المواطن المصري. ويعد قطاع الطاقة من القطاعات الرائدة في هذا الصدد ولاسيما عملية انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث حقق القطاع طفرة غير مسبوقة بمعدل نمو 900% عن السنوات السابقة ، كما أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 ، حيث دفعت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير ذلك القطاع والتحول من تصدير الغاز الخام الى انتاجه وتكريره ومن ثم الاستفادة من فارق الاسعار التي تعد قيمة مضافة الى الاقتصاد القومي، وبخاصة ان الدولة المصرية عملت على توفير الامكانيات المؤهلة للانتاج والتكرير سواء عن طريق الكوادر الفنية المدربة وعالية الخبرة، واستقدام التقنيات الحديثة والمتطورة واللازمة لتلك العلمية. كما تم انشاء 21 مصنع للأسمدة اللازمة وغيرها ، كما تم الاتفاق على عدة خطوط للتصدير سواء مع قبرص أو اسرائيل أو لبنان وغيرها ، كما يمكن ان يغطي الغاز المصري حاجات السوق الاوربي من الطاقة ، فمن المعروف أن الهند وباكستان والصين واسبانيا من أهم الدول التي تستقبل شحنات الغاز المصري، وخلال الاعوام القادمة يمكن أن تكون مصر ضمن 11 دولة عالميا ً المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما يضيف الى الاقتصاد المصري والى الثقل المصري على المستوي السياسي والاقتصادي عالميا واقليمياً.