قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للموانئ، "إنها أصدرت أكثر من 70 ترخيصا لمموني السفن، ما عدا الوقود بجميع أشكاله، وعملت على تسهيل الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين الراغبين في مزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن، ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية". وبحسب الهيئة، تتميز المملكة بموقع جغرافي استثنائي، وعلى ممر استراتيجي بين القارات الثلاث، وتطل موانئ المملكة على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة، ما جعل منها مركزا أساسيا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية. وتعد موانئ السعودية الـ13 المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، من أكثر الموانئ تطورا ليس في المنطقة فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا أنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، ما جعل من موانئ السعودية شريانا حيويا للتجارة الدولية، ومؤثرا رئيسا في الحركة الملاحية البحرية. وشهدت الموانئ السعودية تطورات عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور أمر عام 1997 بتخصيص الموانئ، التي كانت من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا إلى حيويتها، عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدما إلى استثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية. وتنفذ أعمال المناولة في الموانئ السعودية شركات عالمية متخصصة في أعمال تشغيل الموانئ، وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.