كشف عضو هيئة التدريب في إدارة البرامج القانونية بمعهد الإدارة العامة في الرياض الدكتور عيسى العيسى أن السعودية حصدت نسبة 46 من المئة في الفساد الإداري بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر صباح أمس. وقال الدكتور العيسى إنه وفق الإحصاء الجديد فقد قفزت السعودية إلى المرتبة الـ63 بين دول العالم هذا العام في مستوى انخفاض الفساد الإداري، بعدما كانت تحتل المرتبة الـ66 في عام 2012. من جهته، استعرض مستشار شؤون التصنيف والتوظيف في وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الجهيمان جهود وزارته في مكافحة الفساد بموجب نظام وزارة الخدمة المدنية الذي تبنّى خمس مواد مكونة من 40 بنداً، تختص بمحاربة الفساد وتساعد في تحقق النزاهة. وأشار الجهيمان إلى أن وزارة الخدمة المدنية ارتكزت في محاربتها للفساد على مرتكزات خمسة، أولها تبسيط الإجراءات في الوزارة، وهو نهج سارت عليه لتحد من عدد موظفيها على مدى 20 عاماً، وصولاً إلى ألفي موظف. وقال إن وزارة الخدمة المدنية ارتكزت على التوعية في مكافحة الفساد إلى جانب الرقابة ودورها في سلامة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية، مع التأكد من أنها تحقق المساواة بين المتقدمين للوظائف. بدوره، ذكر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فلاح السبيعي أن انتشار الفساد في أي دولة يسهم بشكل كبير في هرب الأموال، مضيفاً: «كما يسهم في هزّ ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، وأن الفساد الإداري مفتاح مباشر لانتشار الفساد الأخلاقي وانعدام القيم، وأن من أمن العقوبة أساء العمل». وأفاد بأنه يجب تحديد الصلاحيات المالية للمشاريع التابعة للجهات الحكومية، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بالشراء من المنتجات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني. وتطرق المشاركون في الندوة إلى وجود أنظمة أكل الدهر عليها وشرب تساعد في حدوث الفساد، أبرزها نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، إلى جانب أهمية تجفيف منابع الفساد الإداري والتصدي له قبل وقوعه.