شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المعنية بقضايا الفساد وغسل الأموال، آسيوية بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، بعد أن استطاعت غسل أموال قدرت بأكثر من 115 ألف دينار اختلستها من شركة للإنتاج الفني كانت تعمل بها محصلة ديون، حيث سبق أن صدر حكم بإدانتها باختلاس الأموال، إلا أن التحريات المالية كشفت قيامها بشراء مصوغات ومجوهرات وقيامها بإجراء عدة تحويلات مالية لإخفاء مصدر الأموال المختلسة، كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلسا من أموالها وأملاكها وإبعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة. وقال ضابط بإدارة التحريات المالية إنه وردت إليه معلومات تفيد بارتكاب المتهمة جريمة غسل أموال من شركة للإنتاج الفني كانت تعمل بها حيث اختلست أكثر من 200 ألف دينار من جهة عملها وصدر حكم جنائي بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات عن جريمة الاختلاس ومن خلال تتبع حركة أموالها تبين قيامها بغسل ما يقرب من 115 ألف دينار من الأموال المختلسة عن طريق شراء مجوهرات وتحويلات مالية لأفراد بحسن نية، بالإضافة إلى عدة أشخاص من أسرتها، وذلك بهدف إضفاء طابع الشرعية على الأموال المختلسة. وقالت المتهمة إن دورها هو تحصيل إيرادات وإيجارات الشركة التي تعمل بها وكانت تتسلم مبالغ تتراوح ما بين 10 و20 ألف دينار شهريا من دون إيصالات، وادعت أنها كانت تقوم بتوريد تلك المبالغ، إلا أن شهود الواقعة أكدوا أن المتهمة كانت تتواصل معهم وتطلب منهم تحويل بعض المبالغ إلى دولة آسيوية وكانت تدعي بعدم قدرتها على تحويل تلك الأموال بنفسها، كما أن السجلات المالية لأعمال الشركة كشفت اختلاسها مبالغ مالية. فأسندت النيابة إلى المتهمة أنها في غضون الفترة من 2014 حتى 2020 بمملكة البحرين ارتكبت جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة اختلاس في القطاع الأهلي على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك أن اختلست المبلغ المالي من شركة الإنتاج الفني وقامت بعمليات مالية وتحويلات وشراء مصوغات ذهبية على مبلغ مالي 115 ألف دينار، وذلك بغرض إخفاء مشروعيتها مع علمها بعدم مشروعيتها.
مشاركة :
