كشف الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي؛ أنه لم يصدر قرار سياسي بعد بوقف التهريب عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية. ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "الجردي": غياب الماسحات الضوئية (scanners) وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكّد هذا الأمر. ولجأت الجمارك في عديد من الحالات إلى التفتيش اليدوي، من خلال إفراغ الشحنات المشكوك بأمرها. وأضاف "الجردي": "حزب الله" هو المسؤول اليوم عن تهريب المخدرات إلى السعودية وبقية الدول. وأردف: انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك على رواتب عناصر الجمارك وبقية القوى الأمنية، أدى إلى إضعاف قدرة العناصر عن العمل في الزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات. من ناحيته، قدّر الخبير الاقتصادي، منير يونس؛ خسائر لبنان السنوية من التوقف الكلي للصادرات إلى عدد من الدول الخليجية بأكثر من مليار دولار، وتعد هذه الصادرات ضرورية للبنان حالياً، نظرًا لكونه يعاني شحًا في العملات الصعبة. وتأتي الدول العربية في مقدمة الدول التي يصدر إليها لبنان بنسبة 40% من إجمالي صادراته، بينما تأتي الدول الخليجية في طليعة الدول التي يجد فيها لبنان أسواقاً لمنتجاته سواء الزراعية منها أو الصناعية. وأدى الخطاب السياسي المعادي لدول الخليج العربي؛ إلى أن يخسر لبنان تدفق الاستثمارات العربية، منذ سنوات، وهي استثمارات أمّنت فرص العمل لآلاف اللبنانيين وعوائد للاقتصاد وإيرادات للدولة تقدر بمليارات الدولارات. بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية هلا صغبيني: السعودية لطالما كانت سنداً للبنان في أوقات المحن التي كان يمر بها، وكانت الداعم الأكبر في المؤتمرات الدولية التي كانت تعقد من أجل إعادة النهوض باقتصاده، بدءا من مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وصولا إلى مؤتمر سيدر. وأضافت: الرياض ضخت أكثر من 70 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني بين السنوات 1990 و2015، وكانت عبارة عن استثمارات ومساعدات ومنح وهبات وقروض ميسرة وودائع في المصارف قدرت بنحو أربعة مليارات دولار. وتابعت: منها الوديعة التي وضعتها في مصرف لبنان، وبلغت ملياراً و500 مليون دولار أميركي بهدف تعزيز احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية.