مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عديداً من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة. وحسب بيان صادر عن المصرف، اليوم السبت، ستُمدَّد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022. أضاف المصرف أن كل البنوك العاملة في الدولة ستتمكّن من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام. وتتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي جرى تمديدها خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما تدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة. كان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وقد كان بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي جرى تطبيقها خلال الجائحة. وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022. ستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، واستمرار التزام دعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى. وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي جرى استحداثها خلال الجائحة متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً، حسب بيان المصرف. وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فاعليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظاً، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث جرى الاستبدال بالتدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، تدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي».