أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، السبت، بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدة بلدات بإقليم أمهرة من جبهة تحرير تيغراي. وأشارت هيئة الإذاعة إلى أن البلدات التي جرى استعادة السيطرة عليها تشمل ولديا وكوبو وسانكا وجوبي وهارا. هذا وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر "تويتر"، السبت، إن إنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا خطوة مهمة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأعطت الأمم المتحدة الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ عام في إثيوبيا. واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا". غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية قالت إنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية". كما شددت على أن أديس أبابا لن تتعاون مع تلك الآلية "المفروضة عليها دون موافقتها". وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، الجمعة، رحب فيه بالقرار: "عدد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيدا من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين". ونص القرار على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل. وقبيل التصويت، رفض زينبي كيبيدي سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ما وصفه بالنص "ذي الدوافع السياسية". وأضاف: "الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض". وفي وقت سابق، ندد بما وصفها بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تيغراي، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة. وقال: "إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها". ولقي آلاف المدنيين حتفهم، وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.