نجح وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).ورفع رئيس الهيئة، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)، إيمانا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا تماشيا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد. ونص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على أمور عدة من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار «مبادرة الرياض»، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.كما رحب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز الكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما يتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.يذكر أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.يؤكد المكانة الكبيرة التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي، ودور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون.القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية: تعكس المبادرة السعودية في مجال مكافحة الفساد إيمان قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا، تماشيا مع رؤية 2030. يؤكد قيادة المملكة الحيوية والفاعلة للعالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. يدعم موقف المملكة خلال تقييمها مستقبلا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التقييمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف). يظهر جدية المملكة في مكافحة الفساد، بما يرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية المملكة 2030. يعزز ثقة المجتمع الدولي في جهاز مكافحة الفساد في المملكة، الأمر الذي أظهرته بوضوح رغبة عدد من دول العالم في بناء علاقات تعاون مباشرة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. يحقق مكاسب عملية تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم، وذلك من خلال اعتماد الشبكة العالمية. يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، والحد من الملاذات الآمنة لهم حول العالم. يمكن الأمم المتحدة من أداء مهامها في تطوير شبكة مبادرة الرياض، والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. سينعكس أثره في الحد من الفساد المالي العابر للحدود، ويسهم في القضاء على تلك الظاهرة.