تتوقع شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للخام في روسيا، أن تواصل مجموعة أوبك + سياستها الحالية لإنتاج النفط، وزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم في اجتماعها المقبل، حسبما صرح نائب رئيس الشركة ليونيد فيدون للصحفيين في 17 ديسمبر. وقال حول القرار الذي يتوقع أن تتخذه المجموعة في يناير: "لا أرى أي انحرافات عن البرنامج الذي تم اعتماده مسبقًا". ومن المقرر بعد ذلك أن تناقش مجموعة أوبك + ظروف السوق وأحجام الإنتاج في اجتماع وزاري يوم 4 يناير. وفي 13 ديسمبر زادت أوبك توقعاتها للطلب في الربع الأول إلى 99.13 مليون برميل في اليوم، بزيادة 1.1 مليون برميل في اليوم عن تقديراتها السابقة. وقالت المجموعة إن الزيادة ترجع إلى توقعات التأثير المؤقت لمتغير أوميكرون مؤقت على الاقتصاد العالمي. وفي اجتماع أوبك + الأخير في 2 ديسمبر، وافقت المجموعة على الاستمرار في زيادة حصص الإنتاج المخطط لها 400 ألف برميل يوميًا لشهر يناير، على الرغم من التكهنات بأن المجموعة ستوقف أو تخفض زيادات الإنتاج المخطط لها وسط مخاوف بشأن تأثير أوميكرون على الطلب. وتتوقع تحليلات بلاتس حاليًا أن المجموعة ستجمد الزيادات في فبراير بسبب مخاوف الطلب. وقال فيدون: تعد حصة أوبك + حاليًا المحرك الرئيس لأحجام الإنتاج الروسية، وإنه يرى أسعار النفط عند 60-80 دولارًا للبرميل طوال عام 2022. كما قال "أتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق مريح لكل من المستهلكين والمنتجين. ومن الممكن حدوث ارتفاعات قصيرة الأجل، ولكن بشكل عام، سيتم الحفاظ على هذا النطاق العام المقبل". وتم تقييم خام برنت بتاريخ 24 نوفمبر من قبل بلاتس عند 74.76 دولاراً للبرميل في 16 ديسمبر، بزيادة 2.65 ٪ عن اليوم، لكنه انخفض من 83.125 دولارًا للبرميل في 24 نوفمبر عندما تم الإبلاغ عن أول حالة لأوميكرون. وفي 15 ديسمبر، قالت شركة لوك أويل إن برنامجها لعام 2022 يعتمد على سيناريو أسعار النفط المتحفظ عند 50 دولارًا للبرميل، وهي تخطط لتقديم إستراتيجية محدثة في 11 مارس. ورجحت شركة النفط "لوك أويل" ارتفاع سعر برميل النفط بحلول منتصف القرن إلى 380 دولاراً للبرميل مشيرة إلى أن مدفوعات مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستشكل جزءاً كبيراً من السعر. وقالت "لوك أويل" الروسية في عرض عن سيناريو طويل الأجل للشركة: "في سيناريو التحول (الابتعاد عن النفط) سيؤدي ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون والتضخم إلى زيادة أسعار النفط العالمية إلى 380 دولاراً للبرميل". وأشارت "لوك أويل" إلى أن التضخم ومدفوعات مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستؤثر بشكل كبير على سعر برميل النفط. وطورت "لوك أويل" استراتيجية طويلة المدى، والتي تتضمن عدة سيناريوهات لتطوير الاقتصاد العالمي وسياسة المناخ، ولا تتضمن أي من السيناريوهات الثلاثة التخلص الكامل من الوقود الأحفوري. وللمقارنة فإن مزيج "برنت" العالمي يتم تداوله اليوم عند مستوى 74 دولاراً للبرميل، مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود. وتقوم شركة لوك أويل ميد إيست المحدودة التابعة لشركة لوك أويل تقوم بإدارة استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقل غرب القرنة-2 في جنوب العراق. ويتمثل الهدف الرئيس للشركة في تنفيذ مشروع واسع النطاق لإنتاج النفط والغاز من خلال تطبيق تقنيات الابتكار والمعدات المتطورة وتوسيع قاعدة الموارد والحفاظ على البيئة المواتية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وزيادة الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الاجتماعية في مناطق عمليات الشركة. وحقق مشروع غرب القرنة-2 أول إنتاج للنفط في مارس 2014، واليوم أضاف الحقل أكبر نمو إنتاجي إضافي في العراق يبلغ 400 ألف برميل يومياً. ودمجت مجموعة لوك أويل أربع مصافي في روسيا، إلى جانب ثلاث مصافٍ في أوروبا (في إيطاليا ورومانيا وبلغاريا)، ولديها حصة 45 ٪ في مصفاة في هولندا، وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المصافي 80.4 مليون طن. وتقول لوك اويل إن مصانعها تتمتع بقدرات تحويل وإصلاح متطورة، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات البترولية عالية الجودة. ومن حيث الخصائص الهندسية لقدراتها الإنتاجية ومؤشرات الكفاءة، تتجاوز المصافي الروسية المستوى الروسي المتوسط، بينما تتساوى المصانع الأوروبية للشركة مع منافسيها وتقع بالقرب من أسواقنا الرئيسة المستهدفة. وعلى الرغم من وفرة البنية التحتية الميدانية المتطورة جيدًا لدى الروس بالإضافة إلى السكك الحديدية الفعالة وخطوط الأنابيب التي تمكن شركات النفط الروسية الرئيسة من العمل بتكاليف منخفضة، إلا أن شركة روزنفت التي تديرها الدولة، وشركة غازبروم، وأكبر منتج خاص شركة لوك اويل قد أنفقت أكثر من 4 دولارات لاستخراج برميل النفط، يضاف إليها نحو 5 دولارات لشحن البرميل و6-8 دولارات للبرميل من الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يضعف حظوظها عند مقارنة تكلفة انتاجها المقدرة بحدود 20 دولاراً للبرميل مقارنة بشركة أرامكو أقل من 10 دولارات.  فيما تشكل الضرائب الحكومية الروسية الجزء الأكبر من النفقات المتبقية للمنتجين الروس حيث دفعت الشركات 34 دولارًا إلى 42 دولارًا للبرميل للدولة في ضريبة الاستخراج ورسوم التصدير. وقال دميتري مارينشينكو، كبير مديري وكالة فيتش، "في ظل النظام الضريبي الحالي، فإن الدولة الروسية هي التي تتحمل معظم المخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار النفط". وتبين حساباته أن سعر الخام 50 دولارًا للمنتجين الروس يدفعون أكثر من 40 ٪ من عائداتهم من الضرائب. وتمثل صناعة النفط والغاز أكبر مصدر وحيد للإيرادات للميزانية الروسية حيث تدر نحو 40 ٪ من إجمالي التدفقات وتغذي برامج الإنفاق الاجتماعي التي يرأسها فلاديمير بوتين بمليارات الدولارات.