أوضح خبير قانوني الأسباب الحقيقية وراء تكتم القضاء العراقي على محاكمة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي. وقال المحامي العراقي طارق حرب إنه لم يُسمح لأحد بالدخول إلى قاعة المرافعة، ولم يتم إجراء المرافعة لأن هناك طارئا قد حصل وهو تقديم دفاع المتهم بقتل الهاشمي طلباً لتأجيل المرافعة في إثر سببٍ تم تحديده. وأضاف أن دعوى اغتيال الهاشمي تحمل أسراراً معينة تخشى المحكمة ظهورها عبر الإعلام. وتقول مصادر أمنية ذات صلة بملف اغتيال الهاشمي إن قاتل الهاشمي المدعو أحمد حمداوي عويد معارج الكناني الضابط في وزارة الداخلية العراقية كان قد نفذ عملية اغتيال الهاشمي بأمر من أحد الفصائل المسلحة، وأن الجاني ربما يتحدث خلال المحاكمة عن تفاصيل تكليفه بالمهمة، وربما يذكر أسماء عناصر المليشيا الذين خططوا لاغتيال الهاشمي. وكانت وسائل الإعلام الحكومية في العراق قد عرضت اعترافات الكناني التي لم يشر فيها إلى الجهة التي دفعته إلى اغتيال الناشط الأمني ما جعل الرأي العام في العراق يشكك في الرواية الرسمية ويتهكم من ضعف الحكومة التي تحاشت الإشارة إلى الجهة التي كلفت القاتل بتنفيذ عملية الاغتيال. وأعلنت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي إلى يوم 28 فبراير القادم من غير أن توضح الأسباب الحقيقية وراء التأجيل لكن خبراء أمن يؤكدون أن التأجيل جاء لأسباب أمنية تتعلق بضغوطات من الجهة المنفذة للاغتيال. وطلبت عائلة الهاشمي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساعدتها لمغادرة العراق والعيش بأمان في بلد آخر بعد أن تيقنت أن السلطات الحكومية غير قادرة على القصاص من المليشيا التي اغتالت الهاشمي بسبب كشفه لما يدور في كواليس العمل المليشياوي أو ما يطلق عليه في العراق (الدولة العميقة). ونجحت قوات حكومية متخصصة بالعمل الأمني والاستخباري في القبض على عدد من عناصر فرق الموت التي نفذت سلسلة اغتيالات ضد ناشطين عراقيين في البصرة وبغداد والحلة، ما جعل فجوة الخلاف تتعمق بين رئيس الوزراء العراقي والفصائل الشيعية المسلحة.
مشاركة :