ساهم تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى مؤشرات التنافسية العالمية في التأسيس لقطاع عقاري مستدام استطاع تجاوز تحديات الجائحة ومعاودة الانتعاش سريعاً، بحسب مسؤولين تنفيذين وخبراء بالقطاع. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن جاذبية الأسواق العقارية المحلية للاستثمارات الأجنبية ترتكز على المكتسبات المتراكمة التي حققتها الإمارات لا سيما في مجالات الأمن والصحة والتعليم، كما أن نجاح الدولة في تطويق مخاطر فيروس كورونا من خلال نجاح الحملة الوطنية للتطعيم كان شاهداً على القدرة التنافسية في مجابهة التحديات. ونوهوا إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي إلا أن الإمارات لم تتوقف عن مواصلة الإنجازات والتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية لأن مسيرة التقدم في الدولة تنطلق من رؤية حكومية واضحة بعيدة المدى. وأضافوا أن السوق الإماراتية باتت الوجهة العقارية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط كما أنها عززت مكانتها في مصاف الأسواق العالمية من خلال قدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع النوعية وتحقيق العوائد. وتوقعوا أن تواصل السوق العقارية في الإمارات تعزيز مكاسبها على مدار السنوات المقبلة مستفيدة من الدفعة القوية لمشاريع الخمسين لاسيما على صعيد التعديلات التشريعية وتطوير البنى التحتية وتطور القطاعات ذات الصلة مثل التكنولوجيا والصناعة والطيران والسياحة. قال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق تفوقاً لافتاً في مختلف المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والصحة والأمن والبيئة والتكنولوجيا والتغير المناخي والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية. ولفت إلى أن هذا التفوق المذهل للإمارات في المؤشرات العالمية جاء ثمرة رؤية حكومية ثاقبة تعرف طريقها للوصول إلى الأهداف القريبة والبعيدة المدى كما أنها نتاج عمل مؤسسي متواصل بلا كلل. ونوه بأن الإمارات تتمتع حالياً ببنية تشريعية فعالة، وتطوير هائل في مجالات الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة والطيران والتعليم والصحة وغيرها. وأوضح المطوع أن تفوق الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بهذه المجالات وغيرها ساهم في التأسيس لقطاع عقاري مستدام استطاع تجاوز تحديات الجائحة ومعاودة الانتعاش سريعاً. وأضاف أن السوق العقارية المحلية باتت الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية لافتاً إلى أن جاذبية السوق للاستثمارات ترتكز على المكتسبات المتراكمة التي حققتها الدولة عبر سنوات ونجاحها مؤخراً في تطويق مخاطر فيروس كورونا من خلال نجاح الحملة الوطنية للتطعيم والذي كان شاهداً على القدرة التنافسية في مجابهة التحديات. مؤشرات عالمية ووفق التقرير المفصل من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لرصد أداء حكومة الإمارات في عام 2021، تصدرت الدولة بحصولها على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات منها الحكومة، والأمن والأمان، ومؤشر المالية والضرائب، والاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المؤشرات. الثقة العالمية وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات» إن العام كان عاماً مميزاً في تاريخ الإمارات، حيث بذلت فيه جهوداً كبيرة لتصل بالدولة إلى المراكز الأولى عالميا على عدة مؤشرات وفي مقدمتها الأمن والأمان والبنية التحتية، والاقتصاد، ونجاحها في مواجهة أكبر جائحة صحية عالمية، مما ساهم في تعزيز الثقة بالحكومة وقطاعاتها الاقتصادية. ونوه بأن هذه الثقة العالمية بدورها كان لها تأثيرها القوي على القطاع العقاري، الذي حصد نتائج تلك الجهود خلال العام الجاري، وفقا لأرقام المبيعات العقارية التي حققها السوق في 2021، وستستمر تأثيراتها الإيجابية إلى السنوات المقبلة، تماشيا مع ارتفاع مستويات الثقة بالبيئة الاستثمارية الإماراتية كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال. وأضاف الحمادي أن نجاح الدولة في خلق بيئة تشريعية مرنة قادرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات العالمية، عززت من قوة استقطاب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، والتي استفاد منها القطاع العقاري على عدة أوجه سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من ناحيته، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «فام العقارية»، إنه في ضوء جميع المتغيرات العالمية والإقليمية، استمرت دولة الإمارات في تبني وتطوير استراتيجيات جديدة بمستوى عال جداً من المرونة حيث عززت الجهود الحكومية بشكل لا يصدق مكانة الدولة على العديد من المستويات. ولفت المسدي إلى أنه يمكن رصد الآثار الإيجارية للتفوق الإماراتي على صعيد المؤشرات العالمية بوضوح في صناعة العقارات من خلال الأعداد المتزايدة المستمرة للمقيمين الجدد والاستثمار الأجنبي، حيث يجتذب سوق العقارات المستثمرين من مختلف مناطق العالمي لاسيما دول الاتحاد الأوروبي.