العلاقة بين المجتمع والمدرسة تبقى دائماً علاقة جدلية ملتهبة، شابها الكثير من الشد والجذب، بل شكلت هذه العلاقة مجالاً خصباً للحوار والمناقشات والبحوث المتعمقة بين المفكرين التربويين والمفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين في مناحي الحياة كافة. لا جدال أن المدرسة تسبق المجتمع في مستوى المهنية والاحترافية المطلوبة لإحداث التغيير المستهدف، وبالتالي فيجب أن يكون للمدرسة الكلمة العليا في إحداث التغيير والتطوير المجتمعي لكن الذي حدث لدينا في وقت مضى يوضح أن مجموعة من النافذين اجتماعياً ممن يحملون ثقافة محلية معادية للتنوير والتحديث تولت قيادة المدرسة، وتحديداً فيما يتعلق بالمناهج والمعلمين ومحتوى المكتبة، ولا أظن أنكم تحتاجون أن أوضح لكم إلى ماذا أفضى سيطرة هؤلاء على برامج المدرسة. اليوم لم يعد هناك نافذون مؤدلجون يوجهون المدرسة من خارجها، ومع ذلك بقي الإنجاز المدرسي كما هو متواضعاً، وهنا يصدق علينا المثل القائل (لا طبنا ولا غدى الشر). أين العلة إذن؟ طبعاً من المستحيل في عالم التربية والتعليم أن تعزل سبباً واحداً ليكون هو المسؤول عن تراجع المدرسة والتعليم عموماً إلا أنني أعتقد أن الحكمة في اختيار قيادات التعليم ومستشاريه سوف تمثل رأس حربة التغيير والتطوير.