نوّهت المديرية العامة للجوازات، أمس (السبت)، إلى تبقي 60 يومًا فقط على انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم. وتنتهي هذه المهلة في 15/ 7/ 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022، حيث توّعد المركز الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة بعقوبات رادعة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال. وخصص المركز منصة إلكترونية لممارسي الأنشطة التجارية (السعوديين وغير السعوديين) الراغبين في تصحيح أوضاعهم، على أن يُعفوا من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأتاح للراغبين في تصحيح أوضاعهم عدة خيارات، منها الشراكة في المنشأة بين المواطن وغير المواطن، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن، أو استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، إضافةً إلى خيارات أخرى تشمل تصرف المواطن في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وحصول غير المواطن على الإقامة المميزة، أو مغادرته المملكة بصفة نهائية.